شناسایی عوامل و موانع برون‌سازمانی دانشگاه در تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی

چکیده:  

امروزه ورود دانشگاه‌های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این امر، زمانی ممکن است که تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها به یک فعالیت نظام‌مند تبدیل شود. در فرآیند تجاری‌سازی، به‌خصوص علوم انسانی، عواملی فراوان، ازجمله عوامل محیطی، فردی، مدیریتی، سازمانی و بسیاری مؤلفه‌های دیگر نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص‌ها و موانع محیطی تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی انجام ‌شده است. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تِم و جامعه آماری این پژوهش 12 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه علوم انسانی و تجاری‌سازی بوده است که به‌صورت هدفمند انتخاب‌ شده و مورد مصاحبه نیمه‌ساختاریافته قرارگرفته‌اند. دست‌آورد اصلی این پژوهش، ایجاد مدلی است که بر اساس آن، عوامل قانونی، اسناد فرادستی، ساختار دولتی، حمایتی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی و موانع ذاتی در سه دسته کلی دولتی، غیردولتی و نهادی دسته‌بندی شدند که هر یک ابعاد مختلفی دارند و در پایان پیشنهادهای عملی برای غلبه بر موانع تجاری‌سازی علوم انسانی ارائه ‌شده است.

واژه‌های کلیدی: تجاری‌سازی، پژوهش دانشگاهی، تحلیل تِم، تجاری‌سازی علوم انسانی، دانش تجارت.

نویسندگان:

امیررضا نریمانی، سید مهدی الوانی، وجه اله قربانی زاده

رضا واعظی : دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه – دوره 30، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

روش شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه های اسلامی برای دریافت راهبردهای طراحی بر مبنای اصول اخلاقی و ایمانی

چکیده

چیستی و چگونگی شهر و مسکن اسلامی در آموزه های اسلامی نیازمند تعمق و تتبع وسیع و استنباط صحیح در منابع ارائه کننده این آموزه هاست. از آن جایی که آموزه های اسلامی بر فضاهای زیستی از جمله مسکن تاثیر بسیار مفید و مثبتی دارد لذا مطالعه و تحقیق در این رابطه حائز اهمیت است. با اینکه اصول اسلام، حقایقی است ثابت و تغییرناپذیر که برای همه زمانها وضع شده، ولی فروع زیاد بوده و اجتهاد ضرورت دارد. یعنی در هر عصر و زمانی به افراد متخصص نیاز است تا اصول اسلامی را با مسائل متغیری که در زمان پیش می آید تطبیق داده و معین نمایند که این مسائل وارد بر چه اصولی است، بدیهی است اصولی که در مورد مسکن وضع شده از این قاعده مستثنی نبوده و باید بازشناسی و با شرع و شرایط زمان انطباق داده شود. آموزه های اسلامی ارائه شده در قرآن مجید و کلام معصومینG راهبردهای مفهومی و عملی مشخصی را به صورت اصولی فرا زمانی و فرا مکانی ارائه داده، که به شرط رعایت اصول خاص و استنباط صحیح، قابل بهره برداری هستند،. این پژوهش بر آن است که روش شناسی استخراج و استنباط صحیح از آموزه های اسلامی را برای دریافت راهبردهای طراحی مسکن تبیین نماید. روش تحقیق این پژوهش، روشی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی) است که با استفاده از این روش و با استناد به آموزه های نقلیِ مکتب اسلام، نکات نغزی برای استنباط صحیح از آموزه های اسلامی برای کاربست آنها در طراحی معماری مسکن بیان شده است، که این خود قدمی رو به جلو در راستای تحقق معماری اصیل اسلامی باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین عوامل شکل دهنده ی «مسکن اسلامی» در سه گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند که ملوحظ داشتن توامان و منطقی آنها منجر به ظهور «مسکن اسلامی» خواهد شد. اولین عامل «ایمان اهل شهر» یا اصول ایمانی آنهاست که از آن به «فضای فکری» تعبیر می کنیم. عامل دوم «اصول عملی و اخلاقی» اسلام است که از آن به فضای رفتاری تعبیر می کنیم و سومین عامل کالبد مسکن است که از آن به «فضای عینی» تعبیر می کنیم. این کالبد توسط انسان (فضای فکری) و با رفتار اسلامی (عمل و اخلاق اسلامی)، که تبیین کننده ی ارتباط انسان با جهان خارج (اعم از جامعه و محیط مصنوع و طبیعت) است، منجر به ایجاد فضا و محیطی می شود که در عین حالی که از اصول اسلامی نشات گرفته اند، به این اصول اشاره دارند و انسان را در مسلمان زیستن کمک می کنند..

کلیدواژگان: استنباط، معماری اسلامی، آموزه های اسلامی، مسکن

نویسندگان:
حامد حیاتی، احمد امین پور ، رامین مدنی

مجله پژوهش های اخلاقی – سال هشتم، شماره 2، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

حذف پای سوم از بدن کودک ۱۱ ماهه +تصاویر

سلامت آنلاین: در جریان جراحی پیچیده‌ای که ۱۰ ساعت زمان برد، پزشکان موفق شدند اندام اضافی کودکی چینی به نام ژیائو فی (Xiao Fei) را بردارند.
چنان که این پزشکان گزارش داده‌اند این نوزاد به طور مادرزادی با سه پا به دنیا آمده بود و اعضای اضافی گویا باقی‌مانده‌هائی از یک قل موسوم به دوقلوی انگلی بوده.
وضعیت قل انگلی یا Parasitic twins به شرایطی اطلاق می‌شود که طی آن قل همزاد در زمان حاملگی و رشد جنین نتواند از دیگری جدا شود و این قل دیگر همچون انگلی به جنین سالمتر بچسبد و از آن تغذیه کند. چنین شرایطی ممکن است در بین یک میلیون تولد، دامن یکی را بگیرد.

 

 

این نوزاد چینی به همین دلیل درگیر مشکلات دیگری هم بود، از جمله این‌که یک بیضه آویزان در اندام جنسی خود داشت و دچار فتق شکمی و بیماری قلبی مادرزادی بود؛ شرایطی که انجام عمل جراحی را دشوارتر کرده بود.
جراحان نه تنها این اندام اضافی را طی عمل جراحی برداشتند، بل‌که پای سوم وی را حذف کرده‌اند. به رغم آن‌که عمل جراحی موفقیت‌آمیز توصیف شده، طبق گزارش پزشکان، زانوی پای کودک از دست رفته و به همین دلیل باید پس از رشد کافی وی عمل جراحی دیگری روی او انجام گیرد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیر مستقیم حق اختراع

 

2-2.  تقصیر (رکن معنوی)؛
اصولاً تحمیل جبران خسارت ناشی از نقض مستقیم در اغلب کشور ها مبتنی بر مسئولیت محض شکل می گیرد و صاحب اختراع در این موارد نیازی به اثبات تقصیر ناقض ندارد.[46] مسئولیت محض یعنی مسئولیتی که تنها مبتنی بر رابطه ی سببیت است و نه مستلزم تقصیر در عمل است نه عامل؛[47] یعنی صرف اثبات وقوع نقض حق از سوی صاحب اختراع، برای تحمیل مسئولیت بر شخص ناقض کفایت می کند. برای مثال در حقوق آمریکا مسئولیت ناشی از نقض حق اختراع، کپی رایت و علائم تجاری مبتنی بر دکترین مسئولیت محض است.[48] باوجود این در حقوق اختراعات برخی کشور ها مانند استرالیا به موجب ماده 82 قانون اختراعات این کشور حتی مسئولیت ناشی از نقض مستقیم نیز مبتنی بر تقصیر است.[49]
این مسئله قطعاً دشواری های بسیاری را برای صاحبان حق ایجاد می کند و نه تنها با مبنای حمایتی شناسایی دکترین نقض غیر مستقیم در تعارض قرار دارد، بلکه با مبانی اقتصادی حقوق اختراعات نیز ناسازگار است. در مقابلِ چنین رویکردی، حقوق اختراعات کره جنوبی و ژاپن حتی مسئولیت غیر مستقیم را نیز تقریباً به قواعد مسئولیت محض نزدیک  کرده اند و در این دو کشور اثبات وجود تقصیر، شرط تحقق نقض غیر مستقیم و تحمیل مسئولیت ناشی از آن نیست؛ زیرا علم به وقوع نقض را شرط نمی دانند و صرف تولید کالایی که ممکن است در اختراع ثبت شده مورد استفاده قرار گیرد را نیز مشمول مسئولیت قرار می دهند.[50]
به نظر می رسد که چنین رویکرد موسعی نیز منطقی نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در برخی موارد به نتایج غیر منصفانه ای منتهی می گردد، از یک سو متناسب با قواعد حقوق رقابت نیست چرا که فضای بازار آزاد تجارت را بسیار محدود می کند و از سوی دیگر فاقد کارایی اقتصادی است. اتخاذ چنین رویکردی همان گونه که گفتیم موجب توسعه ی غیر منطقی قلمرو حق اختراع می گردد و با حقوق رقابت در تعارض است.

علاوه بر این، وجود ریسک بالای مربوط به نقض حق اختراع دیگران در جریان تولید و کسب وکار، باعث افزایش بی رویه ی هزینه های احتیاط به ضرر تولید کنندگان می شود و تولید کنندگان هم به منظور جبران این هزینه ها ناچار به بالا بردن قیمت محصولات خود می شوند. چنین مسئله ای علاوه بر اینکه جریان تولید و تجارت آزاد را به مخاطره می اندازد و به ضرر تولید کنندگان است، به جهت اثر گذاری منفی در رشد قیمت ها، مغایر با حقوق مصرف کننده نیز خواهد بود.
ماده 271 قانون اختراعات آمریکا، ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا[51] و بسیاری از کشور های دیگر به وجود علم به عنوان یک شرط لازم جهت احراز وقوع نقض غیر مستقیم تصریح نموده اند، اما مسئله ی مهم تر چگونگی تفسیر و تعبیر این مقرره است. علم به چه چیزی شرط است؟ علم شخصی ملاک است یا نوعی؟ به عبارت دیگر، ملاک تقصیر در این خصوص شخصی[52] است یا عینی[53]؟
2-2-1. معیار شخصی یا اخلاقی؛
مقصود از معیار شخصی یا اخلاقی این است که فعل شخص به لحاظ اخلاقی قابل ملامت باشد.[54] بر اساس این معیار، فعل شخص هنگامی آلوده به تقصیر است که پس از بررسی سیر تکوین قصد و اراده و در نهایت رکن مادی فعل شخص، احراز گردد که عمل وی به لحاظ اخلاقی قابل سرزنش است. این نظریه همان معیار سنتی و قدیمی از احراز تقصیر است که در حال حاضر به ندرت شاهد اعمال آن در عالم مسئولیت مدنی هستیم.

برای مثال اگر شخص الف با علم به وجود حق اختراع برای شخص ب در خصوص کالایی مشخص که دارای اجزای مختلفی است، یکی از عناصر اساسی اختراع مذکور را جهت نقض اختراع در اختیار شخص ج قرار دهد (نقض مشارکتی)، یا با علم به موارد مذکور، شخص ج را جهت نقض حق اختراع، ترغیب نماید و اقدامات اولیه ای نیز در این زمینه انجام دهد (نقض انگیزشی)، چون عمل وی عالمانه صورت گرفته است، اخلاقاً نیز قابل ملامت است و مسئول و بالعکس اگر شرایط فوق حاصل نگردد و مثلاً شخص الف سهواً و از روی بی احتیاطی چنین عملی را مرتکب گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.[55]
تفسیر این گونه از تقصیر در نقض غیر مستقیم در حوزه ی قضایی آمریکا وجود دارد و همواره بر آن تأکید شده است. چنین برداشتی از همان ابتدای شکل گیری دکترین نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات آمریکا یعنی سال 1871 و در پرونده والاس علیه هولمز طرح شد؛ زیرا داد گاه در این پرونده با استناد به توافق مفروض خریدار و فروشنده قطعه ای که جهت نقض حق اختراعی کاربرد داشت، خوانده ی دعوا را به دلیل نقض غیر مستقیم حق اختراع، مسئول قلمداد نمود.[56] در حقیقت داد گاه بر اساس توافق مفروض خریدار و فروشنده جهت نقض حق اختراع که نشان دهنده سوءنیت آنان بوده است، خوانده را محکوم به جبران خسارت نمود.
چند سال بعدازاین رأی نیز داد گاه به سال 1878 در پرونده ی باکر علیه داوز، با این استدلال که خوانده ی دعوا، قصد انگیزش جهت نقض مستقیم را داشته، او را مسئول تلقی کرد.[57] یکی از تفاوت های میان نقض مشارکتی و انگیزشی همین مسئله عنوان شده است؛[58]بنا براین در آمریکا و به موجب رویه ی قضایی این کشور، احراز «سوءنیت» خوانده ی دعوای نقض جهت تحمیل مسئولیت بر وی در نقض مشارکتی ضروری است. این سوء نیت به واسطه ی علم خوانده به عمل نقض به دست می آید؛ بنا بر این اگر خوانده عالم به وقوع نقض مستقیم نباشد، به راحتی از تحمل بار مسئولیت شانه خالی خواهد کرد. چنین تفسیری، خطای نقض مشارکتی در آمریکا را به حقوق کیفری نزدیک می کند و حتی می توان ادعا کرد که فراتر از آن هم رفته است.

به نظر می رسد که غلبه این تفسیر در داد گاه های آمریکایی بیشتر متأثر از پایبندی آن ها به سنت ها و قواعد قدیمی معاونت و مشارکت مدنی در کامن لا است؛ چرا که در کامن لا از تأسیس مذکور به منظور تنبیه و مجازات افراد خاطی استفاده می شد. با اینحال نقض انگیزشی از طریق رأی صادره در پرونده «دی  اس یو» مسیر خود را از نقض مشارکتی جدا نمود؛[59] چرا که داد گاه فدرال دراین پرونده حکم نمود که خواهان باید اثبات کند که خوانده می دانسته یا باید می دانسته که عمل وی موجب نقض مستقیم می شود؛ یعنی بر خلاف نقض مشارکتی و به درستی، معیاری عینی جهت احراز تقصیر خوانده ایجاد شد.[60]
2-2-2. معیار عینی (نوعی)؛
«مسئولیت مدنی وسیله ای است برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی آن به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطا کار توجه می شود».[61] با این نگاه، مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به اهداف و مصالح اجتماعی و اقتصادی است. در نظریه های ابزار گرای راجع به هدف مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی به عنوان ابزار و وسیله ای جهت رسیدن به هدف های اجتماعی که مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است و مسئولیت مدنی اعتبار خود را از آن کسب می کند نگریسته می شود.[62]

 این مبنا در حقوق اختراعات قطعاً باید با شدت بیشتری دنبال شود و در راستای حمایت از حقوق صاحبان اختراع و البته افزایش رفاه جامعه، معیار عینی تقصیر جایگزین معیار شخصی شود. بدین معنا که تقصیر شخص بر اساس مقایسه با رفتار انسان متعارف و نیز شرایط و اوضاع واحوال خاص موجود بررسی و احراز گردد.
این معیار مزایای بسیاری دارد؛ مهم ترین مزیت این است که راه سوء استفاده را بر رقبای صاحب اختراع می بندد و طبیعتاً از طریق کاهش انگیزه ی نقض در سایرین، تضمین بیشتری برای حقوق انحصاری مخترعان و مبتکران جامعه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که حتی رویه ی قضایی آمریکا نیز به کار گیری معیار شخصی در دعاوی نقض غیر مستقیم را در برخی موارد تعدیل نمود و با قضاوت عینی و نوعی رفتار طرفین، مسئولیت یا عدم مسئولیت آنان را تعیین کرد. این قضیه در سال 1983 و در پرونده ی آندر واتر[63] آغاز و در سال 2007 در پرونده ی سی گیت[64] به کمال رسید. حاصل آرای این دو پرونده شناسایی دکترین نقض عمدی[65] در نظام ا ختراعات آمریکا بوده است.
شایع ترین نمونه ی نقض عمدی حالتی است که در آن یک شرکت پس از دریافت اخطاریه راجع به وجود حق اختراع از صاحب اختراع، محصول ثبت شده را تولید می کند و یا به تولید سابق خود ادامه می دهد. در حقیقت خوانده ی دعوای نقض عمدی باید نسبت به اعتبار حق اختراع و ناقضانه بودن عمل خود عالم باشد.[66]
تا قبل سال 2007 دکترین نقض عمدی ترکیبی از اعمال معیار شخصی و عینی بود؛ زیرا تا مرحله ی ابلاغ اخطاریه ی مذکور از معیار شخصی (علم ناقض) و از آن زمان به بعد با تحمیل وظیفه ی مراقبت بر ناقض، از معیار عینی و نوعی استفاده می شد، اما داد گاه عالی با صدور رأی در پرونده ی سی گیت در سال 2007، ضمن حذف الزام وجود علم و وظیفه ی مراقبت، معیاری کاملاً عینی و نوعی به وجود آورد و اعلام کرد که «هر گاه با توجه به فعالیت های شخص ناقض، به طور عینی و نوعی، احتمالی قوی مبنی بر نقض یک حق اختراع معتبر وجود داشته باشد، نقض عمدی رخ داده است.

لذا در خصوص نقض عمدی، معیار عینی در آمریکا ایجاد شد اما اگر نقض غیر مستقیم مشمول دکترین نقض عمدی نباشد، کماکان بر اساس معیار شخصی پیش گفته مورد قضاوت قرار می گیرد».[67] بااین حال اگر نظر برخی مؤلفین که معتقدند نقض مشارکتی و انگیزشی ضرورتاً عمدی است،[68] پذیرفته شود، شاید بتوان قائل به وجود معیار عینی در حقوق آمریکا جهت تفسیر تقصیر در نقض غیر مستقیم گشت.
     رویه ی قضایی انگلیس در این زمینه بسیار مناسب عمل کرده و در سال 2014 داد گاه عالی این کشور، با توجه به بند 2 ماده 60 قانون اختراعات 1977 که به صراحت و برخلاف قانون آمریکا، معیار عینی را پذیرفته است، در پرونده کنامتال، اعلام نمود که ناقضین غیر مستقیم درصورتی که استفاده خاصی را برای محصول تولیدی خود قصد کنند، کافی است و نیازی نیست که بدانند محصول تولیدی آن ها برای نقض یک اختراع مورد استفاده قرار می گیرد.[69]
شایان ذکر است که ماده 26 کنوانسیون اختراعات اتحادیه ی اروپا و به تبع آن قوانین اغلب کشور های اتحادیه اروپا، نیز معیاری عینی را در خصوص مقرره نقض غیر مستقیم برای این منظور، تدارک دیده اند.
با توجه به مزایای تعیین معیار عینی جهت احراز علم خوانده به وقوع نقض حق اختراع، می توان مقرره ذیل را جهت درج در قوانین اختراعات پیشنهاد نمود: «یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»
2-3. فعل (رکن مادی)؛
عنصر «تقصیر» رکن معنوی و عنصر «فعل» رکن مادی نقض غیر مستقیم را شکل می دهند. خوانده ی دعوای نقض غیر مستقیم در صورتی مسئولیت خواهد داشت که فعل بدون مجوز مثبتی (ایجابی) را انجام داده باشد.[70] برای مثال در نقض مشارکتی قطعه ای را تولید کند، عرضه کرده یا به فروش رساند و یا در نقض انگیزشی توصیه ای برای نقض نماید، اطلاعاتی را افشا کند، قطعه ای بسازد یا سایر افعال غیر مجازی را که در قوانین به آن ها تصریح شده است، مرتکب گردد.[71]
در تمام قوانین پیش گفته در این زمینه نیز بر وجود فعلی از سوی ناقض غیر مستقیم تأکید شده است. این بدان معنا است که ترک فعل نمی تواند موجب مسئولیت شخص شود[72] حتی اگر در نتیجه ترک فعل او ضرر هنگفتی به صاحب حق وارد آید. برای مثال اگر شخصی که از وقوع نقض مطلع است، مانع جریان آن نگردد، صاحب حق نمی تواند به استناد نقض غیر مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند. از منظر فلسفه ی حقوق مسئولیت مدنی هم کانت معتقد بود که ترک فعل به تنهایی موجب مسئولیت مدنی نیست؛ چرا که در حوزه ی نظریه ی حق قرار نمی گیرد، بلکه در قلمرو ی نظریه فضیلت قرار دارد.

آنچه مبنای مسئولیت مدنی است عمل کردن برخلاف تکالیف منفی خودداری از نقض حق و آزادی دیگران است نه تکالیف مثبت مبنی بر کمک به دیگران و رفع نیاز از آن ها. کمک نکردن به دیگران تنها مسئولیت اخلاقی در پی دارد نه مسئولیت حقوقی.[73] این مسئله به ویژه در کامن لا که مسئولیت مدنی فقط زمانی محقق می شود که از یک وظیفه ی قانونی مبنی بر مراقبت تخطی گردد، کاملاً بدیهی به نظر می  نمایاند.[74] بااین همه، به نظر می رسد که اگر ترک فعل ناشی از فعل باشد، در مسئولیت شخص تارک نباید تردید کرد؛ یعنی اگر شخصی قانوناً موظف به اتخاذ برخی تدابیر و اقدامات باشد، اما از انجام آن ها در زمان وقوع نقض، خود داری کند و در نتیجه ضرری به بار آید، به عنوان ناقض غیر مستقیم مسئول است.[75]
برخی از داد گاه ها و مؤلفین در توجیه تحمیل مسئولیت بر ناقض غیرمستقیم به دلیل فعل ناقض مستقیم معتقدند که در این حالت عمل خطای ناقض مستقیم به ناقض غیر مستقیم نیز نسبت داده می شود.[76] برخی نیز انگیزش در نقض را مشابه جرم معاونت کیفری می دانند،[77] در همین راستا عده ای نیز معتقدند که توصیه یا ترغیب به نقض توسط ناقض انگیزشی، به مثابه ی یک تأییدیه اخلاقی و معنوی برای مباشر نقض عمل می کند و این مسئله موجب می شود تا در صورت تحقق نقض مستقیم توسط مباشر آن، مسئولیت بر توصیه کننده نیز بار گردد.[78]به نظر می رسد که این تحلیل ها نیز مؤیدی است بر اینکه رکن مادی نقض غیر مستقیم باید فعل یا ترک فعل ناشی از فعل باشد.
4. وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیر مستقیم حق اختراع؛
 با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 ایران متأثر از بحث های راجع به بایسته های قانون گذاری در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن موافقت نامه تریپس[79] تنظیم شده و در تریپس هم به دکترین نقض غیر مستقیم اشاره ای نشده است، لذا مسئله ی نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات ایران باکیفیتی که از آن ارائه کردیم وجود ندارد.

البته این بیان بدان معنا نیست که اگر در تریپس به این مقرره اشاره می گشت، لزوماً در قانون ایران هم انعکاس می یافت، اما تردیدی نیست که قانون ایران با هدف انطباق با مقررات بین المللی به ویژه تریپس در سال 1386 به تصویب رسید و به همین جهت است که حتی عبارت پردازی برخی مواد قانون مذکور مشابه مواد تریپس می باشد. چه بسا اگر در تریپس به نقض غیر مستقیم اشاره می شد، قانون گذار ایران هم موادی را به این مبحث اختصاص می داد.[80]
به موجب ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
الف- بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود: 
1ـ درصورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد: 
اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. 
دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده. 
2- درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: 
اول- استفاده از فرآیند. 
دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می آید. 
ب – مالک می تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه ی او بهره برداری های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ماده 60 و 61 قانون هم به ترتیب نقض را تعریف و برای مرتکب نقض عمدی مجازات تعیین کرده اند.
از مجموع این مواد استنباط می شود که قانون گذار فقط به نقض مستقیم توجه داشته و اساساً نقض غیر مستقیم مد نظر نبوده است؛ زیرا قسمت الف ماده ی فوق فقط در مقام بیان حقوق متعلق به صاحب اختراع برآمده و احصایی یا تمثیلی بودن حقوق مذکور نیز مؤثر در مقام بحث ما نیست؛ زیرا اگر هم فرضاً این موارد را حصری ندانیم، نقض غیر مستقیم از آن استنباط نمی شود.

بااین حال، ممکن است که ادعا شود قسمت اخیر بند «ب» از بخش دوم ماده 15 قانون مرقوم که مقرر می کند«… و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود…»، می تواند مبنای شناسایی نقض غیر مستقیم در قانون باشد؛ چرا که این قسمت از قانون اطلاق دارد و برای مثال علیه شخصی که قطعه ای اساسی از قطعات اختراع ثبت شده را تولید نموده و این عمل وی احتمالاً به نقض حق منتهی می گردد، قابل اعمال است. به عقیده ی ما اگر چه منطوق این بخش از بند «ب» مذکور ماده 15 قانون تاب چنین تفسیری را دارد، اما توجه به صدر این بند نشان می دهد که فقط نقض مستقیم لحاظ شده و اساساً مقصود قانون گذار از این قسمت، نقض قریب الوقوع مستقیم می باشد.
در قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران هم به صراحت در این خصوص مقرره ای وضع نشده است. اگر چه برخی تأسیسات موجود در قواعد عام، نسبت هایی با موضوع مورد بحث ما دارد؛ مانند مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب، سبب و مباشر و… . همان طور که مشخص است، حقوق ایران در این زمینه بیشتر متأثر از فقه و قوانین فرانسه بوده و راه حل های ارائه شده برای این موضوعات نمی تواند چالش های خاص نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات را پوشش دهد. چرا که مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم، ماهیت پیچیده و ویژه ای دارد که با توجه به مبانی خاص نظام اختراعات شکل گرفته است و به عقیده ی ما حتی فاقد برخی از شرایط عام مسئولیت مدنی مانند احراز رابطه ی سببیت است. این مدعا به ویژه با عنایت به برخی مصادیق نقض انگیزشی به خوبی اثبات می گردد.

برای مثال چگونه می توان میان توصیه به نقض توسط ناقض غیر مستقیم و خسارات ناشی از نقض مستقیم توسط مباشر آن، رابطه سببیت را احراز کرد. قطعاً چنین موردی در حقوق ایران تابع قواعد مباشر و سبب است و ازآنجایی که در تمام فروض معقول و متعارف این حوزه، مباشر اقوی از سبب است، فقط مباشر نقض مسئولیت پیدا می کند. وانگهی در حقوق کشور هایی که دکترین نقض غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده، مسئولیت ناقض غیر مستقیم و مستقیم در مقابل صاحب حق اختراع، تضامنی است[81] مسئله ای که با مبانی حقوق ایران سازگار نیست.

 علاوه بر این حقوق ایران فاقد دکترینی در خصوص معاونت در خطای مدنی است حال آنکه در حقوق آمریکا که منشأ ایجاد دکترین نقض غیر مستقیم است، نظریه ی معاونت و مشارکت در خطای مدنی مبنای بحث را شکل داده است؛ بنابراین اگر نقض مشارکتی را هم مصداق مشارکت در ورود زیان بدانیم، ازآنجایی که در حقوق ایران در این فرض اصل را بر تساوی مسئولیت قرار داده است، (ماده 365 قانون مجازات اسلامی) لذا بازهم مسئله مورد بحث ما یعنی نقض غیرمستقیم به دست نمی آید.
پس باید قائل بر این بود که حقوق ایران نه مانند آمریکا و برخی کشور های دیگر است که صراحتاً نقض غیر مستقیم را در قوانین اختراع خود جای داده اند و نه مانند چین و هند که اگر چه قوانین اختراع در این دو کشور متضمن مقرره ای خاص راجع به نقض غیرمستقیم نیست، اما قوانین عام آنان مسئله را صراحتاً تحت پوشش قرار داده است.

 بااین همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر مستقیم را پوشش می دهد؛ یعنی اگر نقض غیر مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و … را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر مستقیم، با مانعی روبرو نیست، اما بحث اینجا است که اغلب قریب به اتفاق مصادیق نقض غیر مستقیم و به ویژه نقض انگیزشی، فاقد ارکان لازم جهت صدور حکم بر جبران خسارت هستند؛ چرا که معمولاً ضرر وارده، نسبت به فعل ناقض غیر مستقیم، غیر مستقیم تلقی می شود. حال آنکه یکی از شرایط جبران خسارت، مستقیم بودن ضرر است.

همچنین، در اغلب موارد نمی توان میان فعل ناقض غیر مستقیم و ضرر وارده حاصل از نقض مستقیم، رابطه ی سببیت را احراز کرد. علاوه بر این و با توجه به اینکه مطابق قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی 1386 نقض غیر مستقیم جرم نیست، طبیعتاً به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منافع ممکن الحصول ناشی از آن نیز قابل مطالبه نخواهد بود. اگر چه بر اساس بند های الف تا پ ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناقض غیر مستقیم با حصول سایر شرایط، می تواند مشمول مجازات معاونت در جرم گردد. بنابراین خالی از وجه نیست اگر گفته شود که منافع ممکن الحصول ناشی از نقض غیرمستقیم در حقوق ایران قابل جبران است. چراکه معاونت در جرم نیز جرم محسوب می شود.
 آیا اساساً وجود چنین مقرراتی در حقوق اختراعات ایران ضروری است؟
اگر چه ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما سال ها است که به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده و درصدد عضویت در آن و انطباق قوانین خود با مقررات بین المللی به ویژه تریپس است. لذا با توجه به اینکه تریپس در این زمینه مقرره ای ندارد، بنا بر این از این منظر و به عنوان یکی از بایسته های قانون گذاری در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزامی برای قانون گذاری در این حوزه حس نمی شود. حتی برخی مؤلفین در کشور های دیگر مانند چین با استناد به همین مسئله، تصویب مقرره ای خاص در قانون اختراعات چین را لازم نمی دانند،[82] اما باید توجه داشت که حمایت بیشتر از مخترعان در قالب اعطای تضمینات گسترده تر می تواند آثار اقتصادی بسیار قابل توجه ای را به دنبال داشته باشد.

 به همین دلیل مؤلفین در کشور هند با عنایت به وجود مزیت نسبی به ویژه در خصوص ابداعات نرم افزاری در این کشور، اعتقاد دارند که درج مقرره ای خاص در قانون اختراعات هند مطلوب است.[83] از طرف دیگر حمایت گسترده و درعین حال منطقی از حقوق مخترعان قطعاً اثر مستقیمی در جذب سرمایه گذاری های خارجی خواهد داشت.
بنابراین به نظر می رسد که تصمیم گیری راجع به این مسئله تابعی از مصلحت سنجی درخصوص وضعیت علمی، اقتصادی و صنعتی ایران است؛ زیرا همان گونه که گفتیم چنین مقرره ای حمایتی گسترده از مخترعان و تولید کنندگان را فراهم می آورد و اگر بدون بررسی های لازم اقدام به تصویب چنین مقرره ای نمود، ممکن است تضییقات عدیده ای برای تولید کنندگان کشور ایجاد شود و آن ها در معرض مسئولیت های فراوانی قرار گیرند.

 به همین جهت پیش تر نیز گفته شد که به نظر می رسد اعطای حمایت گسترده به مخترعان کشور های تولید کننده ی فناوری و ایجاد تضییقات برای فعالیت های تولیدی و صنعتی کشور، به مصلحت ایران نیست؛ زیرا ایران به لحاظ فناوری کشوری مصرف کننده است. درهرحال اگر پس از مصلحت سنجی از سوی مراجع صالح و متخصصین، درج مقرره ای این چنینی در حقوق اختراعات ایران مطلوب تشخیص داده شود، پیشنهاد ما تصویب ماده ای با مضمون زیر در قانون اختراعات است: 
«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست.
تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع واحوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می گردد».
برآمدو پیشنهادها؛
نقض غیر مستقیم و مسئولیت ناشی از آن ماهیت پیچیده ای است که ممکن است برخی قواعد و مصادیق آن با اصول کلی مسئولیت مدنی مطابقت نداشته باشد. در حقوق اختراعات این مسئولیت به دو قسم مسئولیت ناشی از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی تقسیم می شود. نقض مشارکتی عبارت از مباشرت عالمانه در تهیه ی وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.

درمقابل نقض انگیزشی یعنی ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که در نهایت موجبات نقض مستقیم را فراهم می کند. این نهاد حقوقی جهت حمایت بیشتر از مخترعان در کامن لا شکل گرفته و ازآنجا به سایر نظام های حقوقی نیز تسری یافته است. ازآنجایی که حمایت گسترده در قالب این دکترین در برخی موارد با مبانی حقوق اختراعات و حقوق رقابت در تعارض قرار می گیرد لذا اندیشمندان با تحدید قلمروی آن تلاش نموده اند تا راه را برای سوء استفاده ی احتمالی مخترعان ببندند. از سوی دیگر تحدید غیر منطقی قلمرو دکترین نیز به زیان مخترعان است و آثار اقتصادی منفی به دنبال دارد.

بر همین اساس تلاش مؤلفین و رویه ی قضایی بر این بوده است تا جمع میان مصالح کنند و ضمن حمایت از مخترعان، از مراعات مؤلفه های خاص حقوق رقابت نیز غافل نمانند. این تلاش در قالب تفسیر صحیح از شرایط تحقق این نوع نقض در پرونده های نقض نمودار شده است. به همین جهت اغلب قوانین و مقررات و رویه ها، ضمن اینکه علم ناقض غیر مستقیم را به وجود نقض مستقیم شرط دانسته اند، اما معیاری نوعی و عینی برای احراز آن ارائه کرده اند و وقوع نقض مستقیم را نیز به عنوان پیش شرط تحقق نقض غیر مستقیم در نظر گرفته  و رکن مادی نقض را محدود به فعل یا ترک فعل ناشی از فعل نموده اند.

اگر چه این تلاش ها در برخی حوزه ها مانند آمریکا مثمر ثمر نبوده و رویه ی قضایی موفق نشده است تا به رهیافت صحیحی و مطلوبی در این زمینه دست یابد و در خصوص احراز علم ناقض غیر مستقیم با اعمال معیار شخصی تضییقات عدیده ای برای مخترعان ایجادکرده است.
اما در حقوق ایران دکترین نقض غیرمستقیم اساساً راه نیافته و نقض در قانون اختراعات سال 1386 فقط محدود به نقض مستقیم است و قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی نیز ظرفیت لازم برای پذیرش چنین دکترینی را ندارد.بااین همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیر مستقیم را پوشش می دهد؛ یعنی اگر نقض غیر مستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و … را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیر مستقیم، با مانعی روبرو نیست.
بر اساس نتایج فوق پیشنهادهای ذیل قابل توصیه است:
1. احراز عنصر تقصیر در فرض نقض غیرمستقیم بر اساس معیار عینی و درج مقرره ای به ترتیب ذیل در قوانین مرتبط:
«یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»
2. در صورت وجود مصلحت، درج مقررهای خاص راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم به ترتیب ذیل:
«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست».
تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع واحوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می گردد.
3. با توجه به اینکه حقوق اعطایی به مخترع بر اساس مقررات کشور مبدأ صورت می گیرد پیشنهاد می شود جهت انطباق قانون با مقررات بین المللی در این زمینه، واژه ی «صادرات» از متن ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 حذف گردد.

پی نوشت:

 [46]. wolters kluwer, "International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapairoj", law and business, vol. 15, no. 6, 2009, p.1.
[47]. حسن بادینی، شعبانی کندسری؛ هادی و سجاد رادپرور، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1، 1391، ص 21.
[48]. Roger D. Blair Thomas F. Cotter, "Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2, 2002, p. 800, Jason, Rantanen" ,An Objective View of Fault in Patent Infringement,"60 American University Law Review 1575, University of Iowa – College of Law, 2011, p. 1575.
[49]. Australia Patents Act No. 83 of 1990 as amended by Act No. 106 of 2006.
[50]. Jong, op.cit, p. 295.
[51]. Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989.
[52].subjective.
[53]. objective.
[54]. ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1383، ص 61.
[55].Charles Adams," Indirect Infringement From a Tort Law Perspective" University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works, 2008, p. 639.
[56].Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871).
[57]. Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734).
[58].Troy ,Petersen , ,»U.S. Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products«,2 Duke Law &Technology Review 1-8, 2003 ,p.4.
[59]. DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006).
[60]. see more details: VIVIAN LEI, "IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA", The Intellectual Property Law Review, Volume 50, Number 4, 2010, pp. 875-894.
[61].کاتوزیان، ناصر، پیشین: 67.
[62].حسن، بادینی، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، 1383، صص 57-58.
[63]. Underwater Devices Inc., 717 F.2d at 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) at 570.
[64].In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007).
[65]. Willful infringement.
[66]. Mark, Lemley, A, R. K. Tangri, "Ending Patent Law's Willfulness Gam", Stanford Law School, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18, 2003, pp.1090-1091.
[67]. Rantanen, op.cit, p.1607.
[68]. Lemley, op.cit, p.241-246.
[69]. Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat)
[70]. Dmitry , Karshtedt, "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4, 2014, p. 927.
[71]. see more: Trevor J. Smedley & Ross A. Dannenberg, Enforceability of Machine Patents in Virtual Worlds, 13 J. INTERNET LAW 1, 2010, p.7.
[72]. lemley, op.cit, pp. 232-234.
[73].حسن، بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1392، صص 130-131.
[74] .see more: KEVIN CASEY OF RATNER & PRESTIA" Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement & Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents", a publication of omega communications,vol.8, no.7, 2001, pp.1-15.
[75]. سید  مرتضی، قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، 1387، صص 104-105.
[76]. Hazel, Carty," Joint Tortfeasance and Assistance Liability", legal studies, Vol.19, issue.4, 1999, pp. 489-491.
[77]. Mark, Bartholomew," Cops, Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine"«, SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review, 2009, p. 800.
[78]. adams, op.cit, p. 640.                                                                   
[79]. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
[80]. در این زمینه رک: وحید بزرگی و امیر هوشنگ فتحی زاده، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (1386) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره 16 و 17، 1388.
[81]. Dmitry. Karshtedt, "Damages for Indirect Patent Infringement",Washington University Law Review Volume 91, Issue 4, 2014, P. 914.
 [82].zheng wei, "doctrine of indirect patent inferingment should not given room for application in china",china patent and trademark, no.1, 2008, p. 40.
[83]. luhray, banerjee, panikar, op.cit. p. 310.

مراجع

منابع
الف) فارسی
– بادینی، حسن، (1392) فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
– __________، «هدف مسئولیت مدنی»، (1383)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66.
– بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی و سجاد رادپرور، (1391)، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1.
– بزرگی، وحید و امیر هوشنگ فتحی زاده، (1388)، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (1386) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره 16 و 17.
– شبیری زنجانی، سید حسن، حامد نجفی، (1390)، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 4.
– صادقی،محمود؛ نجفی،حامد؛ مدنی، مهسا؛(1392)،«آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق ، شماره 1.
– قاسم زاده، سید  مرتضی، (1387)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
– کاتوزیان، ناصر، (1383)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ب) لاتین؛
– AIPPI, (2010) "Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement".
– Adams, Charles (2008), "Indirect Infringement From a Tort Law Perspective"
University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works.
– Juvon Abn, Alice (2009), "Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement" ,Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7.
– Bartholomew, Mark, Cops (2009), "Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine", SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review.
– Blair Roger D. Thomas F. Cotter (2002), "Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2.
– Carty, Hazel (1999)," Joint Tortfeasance and Assistance Liability", legal studies, vol. 19, issue.4.
– David S. Ruder (1972), "Multiple Defendants in Securities Law Fraud Cases: Aiding and Abetting, Conspiracy", In Pari Delicto, Indemnification, and Contribution, 120 U. PA. L. REV. 597, 630-31.
– Dietrich,Joachim (2011),"Accessorial liability in the law of torts", Legal Studies, Volume 31, Issue 2.
– Erin M.B. Leach (2015)," Joint Patent Misappropriation: An Appropriate Solution to Joint Patent Infringement", The University of Chicago Law Review.
– Jha,Sneha and Samar Jha (2006), "An Analysis of the Theory of Contributory Infringement", Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 11, September.
– Jong,Sang Jo (2000), "Contributory Patent Infringement in Korea", Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies.
– Karshtedt, Dmitry (2014), "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4.
– Kevin Casy of Ratner & Prestia (2001), "Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement & Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents", a publication of omega communications, Vol.8, no.7.
– Lemley, Mark A. (2005)," Inducing Patent Infringement", Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110  Public Law Working Paper No. 
– Lemley, Mark A, R. K. Tangri (2003), "Ending Patent Law's Willfulness Game", Stanford Law School,Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18.
– Lohray, B. Kaushik Banerjee and Anshool Panikar (2003), "Contributory Patent Infringement and the Pharmaceutical Industry", Intellectual Property Management cell, dyzus research center, journal of intellectual property rights.
– Nicholson, Ron; Roger Miselbach (2000), "Contributory infringement", N&M Consultancy Limited.
– Petersen, Troy,U.S. (2003) "Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products",2 Duke Law & Technology Review 1-8.     
– Rantanen ,Jason (2011), "An Objective View of Fault in Patent Infringement60", American University Law Review 1575, University of Iowa – College of Law, p. 1576.
– Sartor, Michael (2005).,"Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of Fearing v. Buche", 62 WASH. & LEE L. REV 687.
– Sneha, jah; samar, jah (2006), "An analysis of the theory of contributory infringement, nalsar university of law" , journal intellectual property rights, Vol. 11.
– Tridico, Anthony C., Chlebowski, Mary E. (2011), "The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe: Part Two", Bloomberg Law Reports.
– Trevor J. Smedley & Ross A. Dannenberg (2010),"Enforceability of Machine Patents in VirtualWorlds", 13 J. INTERNET LAW 1.
– Vivian Lei (2010),"IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA", The Intellectual Property Law Review, Volume 50—Number 4.
– wolters kluwer law and business (2009),"International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapairoj", Vol. 15, no.6.
– Zheng, wei (2008), "doctrine of indirect patent inferingment should not given room for application in china«,china patent and trademark, no.1.
  ج) قوانین و مقررات؛
 
– Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989.
– China patent law, as Amended on August 25, 2000 Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
– Japan patent law (law No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005.
– The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.
 د) آراء استنادی؛
 
– (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL.2014)
– Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734.
– DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006) Jaasma,2010:411
– Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat off).
– Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986)
– Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 13061308 (Fed. Cir. 2004
– Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).
– Underwater Devices Inc., 717 F.2d at 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) at 570(In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007
Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871

نویسندگان:

حسن بادینی: دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران 

حامد نجفی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسهی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره 18

انتهای متن/

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اوج‌گیری مهاجرت از پورتوریکو به دلیل ضعف رسیدگی دولت آمریکا + آمار

سرویس جهان شرق– «بیچارگی مردم پورتوریکو پس از طوفان ماریا که سپتامبر گذشته رخ داد، ‌ پیش‌بینی‌ها در مورد مهاجرت دسته‌جمعی از این جزایر را محقق ساخت». این را پایگاه مجله اکونومیست نوشته و ادامه داده که «برآورد دولت محلی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۰۰ هزار نفرِ دیگر از این جزیره به سمت سرزمین اصلی آمریکا کوچ خواهند کرد».

پیش از این در گزارش‌های مشرق نوشتیم که تا چند هفته عمده اهالی از آب و برق محروم بودند. حالا به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از اکونومیست پس از گذشت بیش از ۵ ماه از طوفان، هنوز ۱۰ % از مردم این جزیره برق ندارند و قطع مکرر برق در ماه‌های گذشته در سن‌خوان (مرکز پورتوریکو) مردم را کلافه کرده است.

پیش از این از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی شرایط جزیره موجب شده بود تولید سرانه آن کاهش یابد و در همین دوره زمانی، ۵.۵% از جمعیت پورتوریکو آن را ترک کردند. برآوردی که پژوهش مؤسسه پیو به دست می‌دهد، مهاجرت ۵۰۰ هزار تن طی دهه گذشته است. اما وقتی به سال‌های ۲۰۰۰ و پیش از آن برمی‌گردیم، روند مهاجرت مردم علی‌رغم وجود انگیزه‌های مختلف، کُندتر بوده است. بنابر این از سال ۲۰۰۵ میلادی و وقوع رکود، جزیره با افزایش شتاب در مهاجرت ساکنان مواجه شده و این روند با وقوع طوفان ماریا و ضعف رسیدگی‌های اولیه پس از آن به اوج رسیده است.

جزیره پورتو ریکو در جنوب شرق ایالت فلوریدا و قسمتی از خاک آمریکا است.

مردم پورتوریکو از سال ۱۹۱۷ میلادی شهروند ایالات متحده شدند اما هیچگاه به شرایط اقتصادی آمریکا نرسیدند. پس از وقوع رکود اقتصادی در جزیره در ۲۰۰۵ میلادی، وضع از آنچه بود بدتر شد. مثلاً در همین اواخر یعنی سال ۲۰۱۵ میلادی متوسط درآمد خانوارهای پورتوریکو ۱۸ هزار دلار بوده در حالی که این شاخص در ایالت نیویورک ۷۳ هزار بود.

در همین زمینه بخوانید:

واقعیت‌های تلخ در مورد وضعیت فقیران آمریکا در گزارش ویژه سازمان ملل

بی‌اعتنایی ترامپ به ۴۶ میلیون محتاج نان شب در آمریکا

اکونومیست می‌نویسد همین الگو یعنی وقوع مشکلات اقتصادی و به تبع آن افزایش مهاجرت از مناطق فقیر، اروپا را نیز درگیرِ خود ساخته است. نزدیک ۲% از مردم اسپانیا، حدود ۳% از مردم ایتالیا و نزدیک به ۴% از مردم یونان از کشور خود به سایر مناطق اروپا مهاجرت کرده‌اند اما از آن سو آلمان طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی معادل ۵% از جمعیت خود را به عنوان مهاجر پذیرفته است.

بنابر این صرفِ اختلاف درآمد میان کشور مبدأ و مقصد موجب نمی‌شود که آمار مهاجرت بالا برود. بلکه وقوع بحران اقتصادی در کشور مبدأ از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه کسانی پس از وقوع بحران اقتصادی بیش از دیگران احتمال دارد که جزء آن چند درصد باشند و کشور خود را به مقصد آمریکا یا کشورهای پیشرفته اروپا ترک کنند؟

بِلوت (پژوهشگر دانشگاه آکسفورد) و اِدروین (کارشناس وزارت امور اقتصادی هلند) با بررسی الگوهای مهاجرت به این نتیجه رسیدند که هر چه اختلاف فرهنگی فرد با کشور مبدأ بیشتر بوده و با کشور مقصد، کمتر باشد، احتمال مهاجرت او در زمان وقوع بحران اقتصادی افزایش می‌یابد.

یادداشت اکونومیست، یک نتیجه جالب توجه در بر دارد:

اگر دانلد ترامپ نگران مهاجرت بی‌رویه به کشور آمریکا است، به جای تشدید نظارت در مرزها باید تبلیغ فرهنگ آمریکایی در کشورهای دیگر را کاهش دهد و از وقوع بحران اقتصادی در آنها جلوگیری کند. اما واقعیت این است که دولت آمریکا در رسیدگی‌های اولیه به مردم کشور خود در پورتوریکو نیز ناتوان مانده یا ترجیح می‌دهد فعلاً بودجه خود را برای اولویت‌های دیگر اختصاص دهد، مثل تأسیس ۱۰ پایگاه نظامی در سوریه یعنی آن سوی دنیا!

منبع

https://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2018/03/exodus

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار

چکیده

شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می‌شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط‌له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش‌بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به‌بار می‌آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.

کلمات کلیدی:   شرط مؤامره; استیمار; خیار شرط; تعهد برای ثالث; فسخ عقد

نویسندگان:

محمدعلی خورسندیان; مجید سربازیان; سجاد برزگری

فصلنامه فقه و اصول – سال 49، شماره 4، پیاپی 111، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اهمیت مصرف پتاسیم برای ورزشکاران

اهمیت مصرف پتاسیم برای ورزشکارانبه گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پتاسیم یکی از مهمترین الکترولیت های موجود در بدن است که باعث بهبود عملکرد سلول های عصبی و عضلانی و نیز باعث حفظ تعادل آبی و اسید بدن و همچنین عملکرد بهتر کلیه ها، غدد فوق کلیوی، قلب، می شود.

در مورد اهمیت نقش پتاسیم در عملکرد ورزشی مطالب زیادی تاکنون منتشر شده است اما مطلب زیر شاید در نوع خود جالب توجه باشد.

یک پزشک آمریکایی در گزارشی اعلام کرد یک دونده زن که در دوی مسافت های طولانی معمولا نتایج خوبی کسب می کرده بدلیل کاهش توانایی وعملکردش به پزشک مراجعه کرده است.

پس از آزمایش های مختلف متوجه شدند در حالیکه دیگر فاکتورهای خونی در حد مجاز است اما میزان پتاسیم موجود در خون وی کم است، همچنین مشخص شد میزان دفع پتاسیم این ورزشکار از طریق ادرار سه برابر حد مجاز است؛ که البته دلیل کاهش پتاسیم موجود در خون خانم ورزشکار دفعات زیاد استفراغ بوده است. زیرا پس از تحقیقات پزشک مشخص شد این دومیدانی کار دچار پرخوری عصبی است و پس از خوردن غذا اقدام به استفراغ می کند و از آنجاییکه اسهال و تهوع مکرر باعث کمبود پتاسیم می شود، او نیز به ان مشکل دچار شده است.

البته مصرف داروهایی مثل دیورتیک ها و کورتیکواستروئید ها می توانند باعث کمبود پتاسیم در بدن شوند.

پس از پیگیری های پزشک و جلسات مشاوره خانم ورزشکار دیگر اقدام به تهوع نکرد و دوباره توانست در مسابقات نتایج خوب قبلی اش را تکرار کند.

معصومه بیک وردی کارشناس کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی در مورد اهمیت نقش پتاسیم در عملکرد ورزشکاران گفت: نقش پتاسیم در انقباض عضله و حفظ فشار خون طبیعی حائز اهمیت است. این ماده ی معدنی یکی از مواد مغذی مورد نیاز بدن است و موجب افزایش شادابی و تحرک در فرد می شود.

مقدار مصرف مجاز و کافی برای پتاسیم در حدود ۴۷۰۰ میلی گرم در روز برای بزرگسالان است. علائم کمبود پتاسیم در بدن شامل خستگی، خواب آلودگی و ضعف عضلانی هستند.

انجام ورزش (چه هوازی یا بی هوازی) نیازمند انقباض عضلانی است، در جریان ورزش های منظم، سطح خونی پتاسیم افزایش می یابد که این موضوع، وابسته به شدت ورزش است. طی ورزش، به خصوص با شدت بالا، پتاسیم به سرعت از عضلات آزاد می شود، غلظت پتاسیم به خارج از سلول و همچنین در جریان خون افزایش می یابد این عامل سبب افزایش خستگی در عضلات طی ورزش است. حفظ تعادل پتاسیم در داخل و خارج سلول عامل مهمی در عملکرد عضله است.نیاز به پتاسیم پس از فعالیت ورزشی ممکن است افزایش یابد زیرا بلافاصله پس از فعالیت ورزشی میزان جذب بسیار سریع پتاسیم به وسیله عضله اتفاق می افتد. و می تواند به ورزشکاران در حمایت از عملکرد بهینه عضلات یاری رساند.

پتاسیم در غذاهای سبوس دار و تصفیه نشده یافت می‌شود. برخی از منابع عالی پتاسیم شامل سبزیجاتی با برگ سبز، آووکادو، برگه زردآلو، سیب زمینی پخته، آلو خشک، طالبی، موز، اسفناج و حبوبات است.

مصرف مقدار مناسب پتاسیم از طریق منابع غذایی آن می تواند به بهبود تراکم استخوان و کاهش خطر پوکی استخوان و شکستگی در ورزشکاران کمک کند.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

۴ مصدوم در پی واژگونی پراید درهیرمند

ستوده معاون مرکز حوادث وفوریت های پزشکی زابل در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، گفت: مقارن ساعت ۱۷:۵۵  در پی واژگونی یک دستگاه سواری پراید در شهرستان هیرمند سه راهی خمر ۴ نفر مجروح برجای گذاشت .

ستوده افزود: بلافاصله تیم امدادی از پایگاه اورژانس جاده‌ای هیرمند به محل حادثه اعزام و در مدت زمان کمتر از ۴ دقیقه بر بالین مصدومین حاضر و اقدامات درمانی اولیه را آغازکردند.

وی ادامه داد: ۳ نفر مصدوم این حادثه پس دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تیم‌های اورژانس ۱۱۵ برای  ادامه درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام زابل منتقل شدند و ۱ نفر دیگر از مصدومین پس از اینکه از اقدامات درمانی اولیه اورژانس ۱۱۵ بهرمند شد توسط آمبولانس هلال احمر به اورژانس بیمارستان امیر انتقال یافت.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

توضیح در خصوص نبودن چند روزه پزشک در مرکز عرب قاری حاجی و قولاق کسن

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از راه اترک، از روز گذشته برخی از شهروندان دهستان شلمی در تماس با راه خبرنگار راه اترک از نبودن پزشک در مرکز عرب قاری حاجی و قولاق کسن گلایه کردند.

برخی از اهالی به خبرنگار راه اترک گفتند: در مراجعه آنها به مرکز عرب قاری حاجی، گفته شده که پزشکان این مرکز تا 20 فروردین هم نخواهند آمد و مردم باید برای انجام کارهای خود حتی برای یک مهر زدن دفترچه به مرکز مراوه تپه یا گلیداغ که شبانه روزی است مراجعه کنند.

در همین خصوص با دکتر رحمان بردی اوزونی دوجی، رئیس شبکه بهداشت شهرستان مراوه تپه تماس گرفتیم.

دکتر اوزونی دوجی در این خصوص گفت: پزشک مرکز بهداشت عرب قاری حاجی برای مراسمی درخواست مرخصی کرده بود و قرار است تمام پرسنلل این مرکز از روز 5 فرودین دوباره در محل کار حاضر شوند.

دوجی اضافه کرد: شهرستان مرزی مراوه تپه 6 مرکز بهداشت دارد که از این 6 مرکز، 2 مرکز شهر گلیداغ و شهر مراوه تپه ، شبانه روزی بوده و 2 مرکز قره گل و قازانقایه نیز، پزشکانش در همان محل بیتوته دارند.

وی ادامه داد: 2 مرکز قولاق کسن و عرب قاری حاجی نیز هستند که مرکز قولاق کسن تا روز 29 اسفند فعال بود و چون مرکز گلیداغ به این مرکز نزدیک است، پرسنلل این مرکز به مرخصی رفته اند و در روز 5 فروردین سر کار خود حاضر خواهند شد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان مراوه تپه افزود: پرسنلل مرکز عرب قاری حاجی نیز ان شاء الله در روز 5 فرودین دوباره سر کار خود حاضر خواهند شد.

اوزونی دوجی گفت: شهروندان عزیزی که مشکل اورژانسی دارند می توانند از اورژانس مستقر در روستای عرب قاری حاجی استفاده کنند و شهروندان عزیزی که برای مهر و سایر خدمات نیاز به خدمت دارند نیز می توانند یا به مرکز شهر گلیداغ مراجعه کنند و یا به شهر مراوه تپه آمده و خدمات مورد نیاز را در مرکز بهداشت مراوه تپه به انجام رسانند.

وی افزود: جهت رفاه شهروندان شهرستان مراوه تپه یک آمبولانس جدید نیز به مرکز مراوه تپه اضافه شده که به منظور خدمت رسانی به مردم منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

شهرستان مرزی مراوه تپه در استان گلستان قرار دارد.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اهواز| 2 محصول استراتژیک صنعت نفت در دانشگاه شهید چمران اهواز بومی‌سازی شد

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از خبرگزاری تسنیماز اهواز، پژوهش زیر ساختار اصلی پیشرفت هر ملتی است. پژوهش و جدی گرفتن آن تناظر یک با یک با استقلال فکری و اقتصادی دارد. تقلید کورکورانه و پیروی ذلیلانه روح ملت را تحقیر می‌کند و جرئت  و جسارت خلاقیت را سلب کرده و دست درازی به سوی کشورهای دیگر را سبب می شود. پژوهش پس از انقلاب رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی رشد قابل ملاحظه‌ای داشتند.

متوقف شدن در پژوهش و نرفتن به سمت کاربردی کردن پژوهش از مسایلی است که دانشگاه‌ها هنوز با آن نقطه آرمانی فاصله دارد و این مسئله سبب ابتر ماندن فعالیت‌های پژوهشی در کشور شده است. خاک خوردن پایان نامه‌های پژوهشی و نیاز محور نبودن مقاله‌ها و عدم اهتمام دانشگاه ها به حرکت نقشه جامع علمی کشور سبب شده است که پژوهش‌های کشوری غالباً به سرنوشت "بایگانی شود" دچار گردند. بررسی وضعیت پژوهش و نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در پیشرفت استان ما را به سمت اتاق دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز هدایت کرد. در ادامه گفت و گوی خبرگزاری تسنیم خوزستان با معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر ابراهیم حاجی دولو ترتیب دادیم.

* نظام جامع نوآوری باید در دانشگاه شکل گیرد

*صنایع و سازمانها نیازهای خود را به دانشگاه ارائه دهند

*بومی سازی 2 محصول استراتژیک صنعت نفت در دانشگاه

*حجم قراردادهای 16 میلیارد تومانی دانشگاه با صنعت

*حمایت معاونت پژوهشی از کرسی های نظریه پردازی

*پهنای باند اینترنت دانشگاه شهید چمران 3 برابر می شود

تسنیم: با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید.  قبل از هر چیز می خواستم نظر شما را در باره نقش پژوهش در کشور و وضعیت پژوهش در دانشگاه ها را مطلع شوم؟

حاجی دولو:  من هم خدمت شما سلام می کنم. اجازه دهید در ابتدا به موضوعی بالاتر از پژوهش اشاره کنم. ببینید پژوهش امروز خود یک بخشی از نظام نوآوری است. یعنی پژوهش، هدف تهایی و تمام کار نیست بلکه پژوهش  قسمت مهمی از یک مجموعه و نظام تحول و نوآوری در جامعه که متناسب با نیازها و تحولات جامعه در جریان می باشد. امروز در کشور وضعیت خود پژوهش مناسب است ولی وضعیت نظام نوآوری کشور خوب نیست و هنوز آن نظام نوآوری و ارتباطی بین پژوهش و نیازهای کشور شکل نگرفته است. برای اینکه این پژوهش ها به هدف بخورند باید نظام نیاز و تقاضا و پژوهش شکل گیرد. پژوهش های مناسب و در سطح بالا در کشور صورت می گیرد ولی به دلیل همین ناقص بودن چرخه در نهایت مشکلات کشور حل نمی شود.

تسنیم: چرا این نظام شکل نمی گیرد؟ ایراد کار کجاست؟

حاجی دولو: ببینید ایراد کار از خودمان است عناصر اصلی نظام نوآوری عبارتند از سازمانها و صنایع، دولت و دانشگاه. ما هنوز نتوانستم همکاری و ارتباطات علمی و تخصصی لازم بین بخش های نظام نوآوری را ایجاد کنیم. نتوانستم وظیفه خودمان را بدرستی انجام دهیم. مثلا در حوزه وزارت نیرو و یا وزارت نفت که هر کدام به عنوان یکی از بخش های مهم و قدیمی کشور هستند هنوز آن اعتماد کافی را به بخش پژوهش دانشگاهی وجود ندارد. هنوز این صنایع تجهیزات مورد نیاز خود را از کشورهای بیگانه تامین می کنند در حالی که در کشور و دانشگاههای کشور توان پاسخ دهی به این نیازها وجود دارد.

این صنایع باید اعتماد کنند و نیازهای خود را به دانشگاه اعلام کنند و در عوض هم دانشگاه‌ها استقبال کنند و مطابق با نیازهای آنان دانش فنی و تجهیزات لازم را بکمک شرکتهای داخلی تولید کنند. البته این را عرض کنم که در این سالها گام های خوبی برداشته شده است و بخش ارتباط با صنعت در کشور و در دانشگاه شهید چمران اهواز گام های مثبتی برداشته است ولی باید شتاب گیرد و به همه حوزه ها گسترش پیدا کند.

تسنیم: دانشگاه شهید چمران اهواز در این پازل چه نقشی دارد؟ دانشگاه آمادگی پاسخ به نیازها را دارد؟

حاجی دولو:  دانشگاه شهید چمران اهواز آمادگی و بستر لازم را دارد. به ویژه در حوزه صنعت با توجه به اینکه خوزستان یک استان صنعتی است ما پتانسیل خوبی داریم. در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌ها نیز در وضعیت خوبی قرار داریم. اگر نیازی اعلام شود ما قطعاً استقبال می کنیم.

تسنیم: اینجا یک مسئله پیش می آید الان صنعت شما را متهم می کنید که به سمت آنها نمی روید و از طرفی دانشگاه مدعی است صنعت خود را از دانشگاه بی نیاز کرده و دور خود دیوار کشیده است به نظرتان کدام بخش راست می گوید؟

حاجی دولو:  شاید به نوعی هر دو راست می گویند و من قبول دارم برخی اساتید به سمت صنایع نمی روند که ما در دانشگاه شهید چمران اهواز آیین نامه ها را طوری تنظیم کردیم که مسئله ارتباط با صنعت و پژوهش تقاضا محور وزن بالای داشته باشد.  البته صنایع هم باید به تولید داخلی و استفاده از پژوهش دانشگاه‌ها اعتقاد داشته باشد. خیلی از پژوهشگران آماده هستند که نیازهای استان را تامین کنند ولی دستگاه ها توجه و حمایت نمی کنند .پژوهشگران به نظرم به مثابه گروه های خط شکن هستند که باید بتوانند تحریم و موانع را از بین ببرند.

یکی از مطالعاتی که سازمان ملل انجام داده براین تاکید دارد که برای به ثمر رسیدن پژوهش های دانشگاهی باید دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها به سمت دانشگاه ها بروند و به آنان ماموریت و مسولیت واگذار کنند. باید این نظام پژوهش و فناوری شکل گیرد و همه کمک کنند.متاسفانه برخی مسئولان وزارتخانه ها به توانایی داخلی اعتقاد ندارند و می بینیم تا تحریم رفع می شود سریع به واردات روی می آورند.

تسنیم: دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزه ارتباط با صنایع چه گام های برداشته است؟

حاجی دولو:  کارهای مثبتی صورت گرفته است. در بخش آیین نامه‌های ترفیع و ارتقا این مسایل را لحاظ کردیم. در حوزه ارتباط با نفت؛ ما یکی از مراکز موفق هستیم. مثلاٌ وزرات نفت قرار بود 10 قلم محصول استراتژیک را بومی سازی کند. دانشگاه در زمینه یکی از این اقلام که ساخت پمپهای نفتی درون چاهی بود ورود کرد و جالب است بدانید که در ابتدا مسولین صنعت نفت و حتی وزیر قبول نمی کردند و می گفتند دانشگاه شهید چمران اهواز مگر می تواند؟! ولی ما طرح و پروپوزال ارائه دادیم و با شرکت های اجرایی هماهنگ شدیم و در حوزه پمپ های نفتی ورود کردیم.

الان در دانشگاه 2 پمپ نفت بومی سازی شده است که گام بزرگی است و کلی صرفه اقتصادی برای کشور دارد. جالب الان عرض کنم از این 10 قلم استراتژیک، بقیه شرکت های مسئول نتوانستند به سرعت و دقت دانشگاه اقدام کنندو تنها دانشگاه شهید چمران اهواز توانست به تعهد خود عمل کند بقیه شرکت ها به مشکل برخوردند.

اکنون دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزه زمین شناسی نفت با شرکت های پژوهشی قراردادهای پژوهشی منعقد کرده است. البته این ارتباط باید روان شود و دستگاه های هم از دانشگاه استقبال کنند.

تسنیم: مراکز رشد در دانشگاه شهید چمران اهواز در روان سازی این پژوهش چه اقداماتی داشتند؟ به نظر هنوز بین مراکز رشد و گروه های آموزشی فاصله وجود دارد؟

حاجی دولو: بله درست است.برای حل این مسئله قرار شده است که مسئول مرکز رشد دانشگاه به طور هفتگی با گروه های آموزشی جلسه داشته باشد و در باره ظرفیت‌های مراکز رشد اطلاعات لازم را ارائه دهد. سعی ما حمایت از مراکز رشد است و برای همین از دانشجویان و ایده‌های آن حمایت می کنیم و در چشم انداز کلی دنبال این هستیم که در حوزه اقتصاد مقاومتی از طریق اقتصاد دانش بنیان موثر واقع شویم.

یکی از دغدغه های اصلی معاونت، مسئله ارتباط با صنعت است و با تصویب آیین نامه ها در تلاش هستیم که بتوانیم زمینه ارتباط با صنعت را تقویت کنیم. در دنیا هم مسئله همین است و بیش از 80 درصد تولیدات علمی کاربردی است و مابقی بنیادی و نظری است.

امسال دانشگاه شهید چمران اهواز موفق شد در حوزه ارتباط با صنعت قراردادهای مناسبی را منعقد کند و 16 میلیارد تومان قرار داد منعقد نماید ولی این ما را قانع نمی کند زیرا ظرفیت بیش ازاین است و اساتید باید بتوانند با صنایع مرتبط شوند و مهارت ارتباط با صنعت را کسب نمایند.

تسنیم: پژوهش یکی از بسترهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی است در این حوزه ورود کردید؟

حاجی دولو:اقتصاد مقاومتی یکی از مسایلی است که در سال های گذشته همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. برای همین ما دنبال جان بخشی به شرکت های دانش بنیان و حمایت جدی از این جوانان و تولیدات بومی هستیم. دنبال رونق شرکت های دانش بنیان هستیم و ما در این حوزه می توانیم گام های بلندتری برداریم. شما ببیند شهدای هسته ای ما یکی از نمونه ها و الگوهای موفق دانشگاهی هستند که توانستند با اتکا به داخل در حوزه هسته ای موفق شوند و این دانش را بومی کنند. در حوزه های دیگر مثل نفت، آب و نیروگاه این استعداد خودکفایی وجود دارد ولی همانطور که گفتم باید این نظام همکاری برای ایجاد نوآوری شکل بگیرد تا بتوانیم موفق شویم.

تسنیم : یکی از مسایلی که در حوزه پژوهش موثر است کرسی های نظریه پردازی است در این بخش چه اقداماتی داشتید؟

حاجی دولو:کرسی های نظریه پردازی برای بومی سازی و نوآوری در علوم انسانی است و برای تولید نظریه و نقد نظریه های غربی است. در این حوزه دبیرخانه کرسیهای نظریه پردازی در دانشگاه راه اندازی و چند جلسه نیز با حضور اساتید تشکیل شده است.

دانشگاه مصمم است که این کرسی ها شکل گیرد. فلسفه این کرسی ها براین است که اساتید بتوانند در فضای آزاد و برابر و منطقی نقد و صحبتهای خود را بیان کنند. کرسیهای نظریه پردازی مقدمه تمدن سازی است و امیدواریم با رونق این کرسیها فضای با نشاط و علمی و اخلاقی برای بیان نظرات آماده کنیم.

 دانشگاه شهید چمران اهواز در حوزه علوم انسانی ظرفیت بالایی دارد و می تواند به عنوان قطب علمی علوم انسانی مورد رجوع باشد. برخی در این حوزه ناامیدانه صحبت می کنند ولی ما می توانیم در این بخش موثر باشیم.

تسنیم: در حوزه اخلاق پژوهش و همچنین نشر مقاله و کتاب چه برنامه ریزیهایی شده است؟

حاجی دولو: پژوهش از مواردی است که دقت میکنیم آغشته به بداخلاقی نشود.  دانشگاه باید بستر رشد اخلاقی را فراهم کند. کارگاه های مناسب در زمینه تقویت اخلاق پژوهشی در دانشگاه برگزار شده است.

در حوزه نشر در دانشگاه شهید چمران اهواز اتفاقات خوبی افتاده است و دستگاه های چاپ جدید تهیه شده است و همچنین برای اولین بار 2 نشریه دانشگاه در موسسه بین المللی اسکاپوس نمایه شدند. 2 نشریه هم از وزارت علوم مجوز گرفتند.

در حوزه IT دانشگاه هم اقدامات خوبی شده است هر چند ما هنوز با قله فاصله بالایی داریم. دنبال این هستیم به شبکه علمی کشور وصل شویم و همچنین پهنای باند دانشگاه و خوابگاه ها را 3 برابر کنیم.

منتشر شده در دسته‌بندی نشده
اجرا شده توسط: همیار وردپرس