ملاقات‌های ستاره‌ای؛ سناریویی برای پایان دنیا

برخورد دنباله‌داری عظیم با کره زمین، از سهمگین‌ترین و فاجعه‌بارترین رویدادهایی است که می‌تواند برای سیاره ما پیش بیاید. ما می‌دانیم این اتفاق در گذشته افتاده است، اما میزان احتمال وقوع بلایای مشابه تاکنون به طور قطعی تعیین نشده بود. اکنون اخترشناسان به بررسی احتمال روی دادن این فاجعه کیهانی برای منظومه ما پرداخته‌اند. آنان در مقاله پژوهشی جدیدی محاسبه کرده‌اند که ورود ستاره‌های دیگر به «ابرِ اورت» چقدر رایج است. ابرِ اورت (Oort Cloud) پوسته کروی عظیمی شامل میلیاردها جرم یخی است که تصور می‌شود منظومه شمسی ما را احاطه کرده است. نزدیک شدن ستاره‌ها به منظومه شمسی ممکن است این اجرام یخی را که هسته دنباله‌دارها هستند، از مدارهای سست و ناپایدارشان خارج و آنها را به داخل منظومه شمسی پرتاب کند و به این ترتیب احتمال برخورد با کره زمین را به وجود آورد.

براساس پیش‌بینی‌های این مقاله، تا یک میلیون سال آینده، بین 19 تا 24 ستاره تا فاصله 26/3 سال نوری از خورشید به آن نزدیک خواهند شد؛ آنقدر نزدیک که دنباله‌دارها را به میزان محسوسی از مسیر اولیه‌شان خارج کند. البته نزدیک شدن ستاره‌ها لزوما به برخورد دنباله‌دارها با کره زمین منجر نخواهد شد؛ این موضوع به اقبال ما و البته محل قرار داشتن زمین در مدارش نسبت به ستاره در حال عبور بستگی دارد، اما احتمال برخورد در این مواقع بالا خواهد رفت. علاوه ‌بر این، طبق برآوردهای انجام شده در مقاله، تا یک میلیون سال آینده 490 تا 600 ستاره نیز از فاصله 3/16 سال نوری از خورشید یا کمتر عبور خواهند کرد. این فاصله از محل مرزهای بیرونی که برای ابر اورت پیش‌بینی شده بسیار دورتر است، اما اگر ستاره‌ عبوری از این فاصله‌ها بسیار بزرگ باشد، همچنان امکان این که بتواند دنباله‌دارها را از مسیرشان منحرف کند وجود خواهد داشت.

ابر اورت کجاست؟

ابر اورت هرگز به‌طور مستقیم مشاهده نشده است، اما دانشمندان وجود آن را با این استدلال نتیجه‌گیری کرده‌اند که اگر دنباله‌دارهایی که در آسمان می‌بینیم همواره در مدار کنونی‌شان قرار داشتند، مدت‌ها قبل می‌بایست متلاشی یا تصعید می‌شدند. از این رو دانشمندان بر این باورند که این اجرام بیشتر عمرشان را در جایگاهی خارج از منظومه شمسی به سر می‌برند و به سبب عبور ستاره‌ها به داخل منظومه پرتاب می‌شوند. براساس مدل‌های نظری، ابر اورت از فاصله 300 میلیارد تا 30هزار میلیارد کیلومتری خورشید گسترده است. احتمالا در این ابر، میلیاردها دنباله‌دار وجود دارد که اندازه‌شان به چند کیلومتر یا حتی ده‌ها کیلومتر می‌رسد. با توجه به فاصله زیاد این اجرام از خورشید، آنها کشش گرانشی بسیار ضعیفی از سوی خورشید حس می‌کنند؛ فقط در حدی که در حالت عادی در مدارشان بمانند و به آسانی نیز از مدار خود خارج می‌شوند.

ستاره‌های واقع در قرص کهکشان راه‌شیری به دور مرکز کهکشان می‌گردند. خورشید ما هر 250 میلیون سال یکبار به طور کامل به دور این مرکز می‌گردد و گاهی در مسیر خود به مدتی کوتاه به ستاره‌های دیگر نزدیک می‌شود. یافته اخیر که در نشریه نجوم و اخترفیزیک (Astronomy & Astrophysics) منتشر شده، حاکی از آن است که این برخوردهای نزدیک بسیار متداول‌تر از تصورات پیشین دانشمندان هستند و دو برابر بیشتر از آنچه در گذشته برآورد شده بود، رخ می‌دهند.

محاسبات جدید بر اساس داده‌های تلسکوپ فضایی گایا انجام شده است؛ تلسکوپی در مدار زمین که به نقشه‌برداری از موقعیت و مسیر حرکت حدود یک درصد از 200 تا 300 میلیارد ستاره‌ کهکشان راه شیری مشغول است. پیشتر دانشمندان پروژه گایا دریافته بودند نزدیک‌ترین رویارویی که خورشید در پیش دارد، با ستاره کوتوله‌ای به نام «گلیس 710» خواهد بود که حدود 3/1 میلیون سال دیگر به فاصله 2400میلیارد کیلومتری از خورشید خواهد رسید. این فاصله از آنچه پیش از آن تصور می‌شد نزدیک‌تر بود.

اخترشناسان امیدوارند در آینده بتوانند با بررسی گذشته‌های دور، ستاره‌هایی را پیدا کنند که احتمالا در واقعه انقراض دایناسورها که 66 میلیون سال پیش رخ داد، مقصر بوده‌اند. هنوز با قطعیت مشخص نشده است برخوردی که مطابق فرضیه‌های موجود سبب این انقراض جمعی شده از سوی یک دنباله‌دار بوده است یا یک سیارک. ممکن است دانشمندان بتوانند با محاسبه مدارهای ستاره‌ها در 66 میلیون سال قبل مشخص کنند که آیا ستاره‌ای در آن زمان به خورشید نزدیک شده که بتواند دنباله‌داری را از مسیر خارج کند یا خیر. در این‌صورت موفقیت عظیم و ارزشمندی در بررسی تاریخچه سیاره ما حاصل خواهد شد.

منبع: The Guardian

مترجم: کیارا عباس‌زاده اقدم

شناسایی و تدوین ویژگی‎های مناسب برای احراز شایستگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رهایی از عقب‎ماندگی و نیل به جایگاه توسعه‎یافتگی است. در این امتداد، استقرار نظام شایسته‎سالار، به‎مثابۀ ضروری‎ترین و زیربنایی‎ترین اقدام مؤثر بر توسعه‎یافتگی مد نظر قرار می‎گیرد؛ اقدامی که سایر عوامل ضروری برای توسعه را به‎شدت تحت تأثیر قرار می‎دهد. از این رو چنین تأکید می‎شود که استقرار نظام شایستگی شرط اصلی نیل به توسعه است و یکی از ضروری‎ترین الزامات تحقق نظام شایستگی و حکومت شایسته‎سالار، وجود ارکان شایسته است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی نظری شایستگی مدیران و با استفاده از تجربۀ خبرگان مدیریت عالی در کشور، چارچوب شایستگی‎های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ارائه می‎دهد. روش پژوهش، تحلیل مضمونی است. روش گردآوری داده‎ها، مصاحبۀ عمیق با 14 تن از وزرای سابق، معاونان و مشاوران وزیر بوده است. نتایج مصاحبه در قالب 7 مضمون اصلی، شامل دوراندیشی و تحول‎آفرینی در نظام آموزش عالی، مهارت انسانی، مهارت فنی و مدیریتی، ویژگی‎های اخلاقی، تجربه‎های اجرایی و مدیریتی، فراست سیاسی و بصیرت، دسته‎بندی شده‎اند. در این امتداد، بر ضرورت فهم جریان‎های اشتغال، سیر توسعۀ دانش در جهان و اهتمام به تصویرپردازی از چشم‎انداز مطلوب در مراودۀ دانش و بازار کار، تأکید می‎شود.

کلیدواژه ها: احراز شایستگی؛ تحقیقات و فناوری؛ تحلیل مضمونی؛ شایستگی؛ وزیر علوم

نویسندگان:

روشنک کاوسی خامنه: کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

 علی اصغر پورعزت: استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

 طیبه عباسی: استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی راهبردهای توانمندسازی نمایندگان مجلس است. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه می‌توان توانایی‌های نمایندگان را بهبود و ارتقا بخشید؟ برای جمع‌آوری داده‌ها، 24 مصاحبۀ عمیق با افراد متخصص شامل 9 نمایندۀ باسابقه، 11 مدیر مسئول باسابقۀ دفتر نمایندگان در مجلس و 4 خبرۀ علمی صورت گرفت و از روش پژوهش کیفی و ابزار تحلیل تم، داده‌های به‎دست‎آمده از این مصاحبه‎ها، تجزیه ‌و تحلیل شدند. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناسایی سه راهبرد اصلی، شامل توانمندسازی شخصی و فردی نمایندگان، توانمندسازی ساختاری و سازمانی و توانمندسازی اجتماعی منجر شد. برای هر یک از راهبردها، مجموعه‌ای از راهکارهای تلخیص‌شده از تحلیل مضمون مصاحبه‌ها لحاظ شده است که می‌تواند به‌عنوان نقشۀ عمل، برای افزایش توانایی‌ نمایندگان به‌کار آید.

کلیدواژه ها: توانمندسازی نمایندگان مجلس؛ راهبرد توانمندسازی؛ شایستگی نمایندگان

نویسندگان:

بی بی مرجان فیاضی: استادیار، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 محمد حق شناس گرگابی: دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مدیریت اجرایی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

فصلنامه مدیریت دولتی – دوره 9، شماره 1، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

بار سنگین بدهی بیمه‌ها بر دوش نظام سلامت

سخنگوی وزارت بهداشت هم از این اوضاع ناگوار سخن گفته و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یادآوری کرده است که وزارت بهداشت 11هزار و 940 میلیارد و 200 میلیون تومان از چهار بیمه اصلی مطالبه دارد.

این بیمه‌های اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه درمانی کمیته امداد است.

به گفته ایرج حریرچی، وزارت بهداشت هم اکنون 15هزار و 263 میلیارد و 100میلیون تومان بدهی به بخش‌های دارویی، لوازم مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی، قراردادهای تامین غذا، پرسنلی و کارانه دارد، اما از سوی دیگر، 18هزار و 815 میلیارد و 300 میلیون تومان نیز طلبکار است.

اگر پرداختی بیمه‌ها اندک و با تاخیر همراه باشد، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

به گفته حریرچی، آسیب‌های ناشی از تاخیر پرداخت مطالبات وزارت بهداشت توسط بیمه‌ها شامل بازگشت پرداخت‌های غیرقانونی و ارجاع مردم به بیرون از بیمارستان‌هاست؛ به گونه‌ای که این نگرانی جدی وجود دارد. درواقع، تحمل این شرایط برای سیستم مدیریتی، کارکنان و تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، دشوار خواهد بود.

بین منابع و مصارف، تعادل وجود ندارد

با وجود بدهی حدود 12هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به مراکز درمانی، کار به جایی رسیده که خیلی از پزشکان حدود یک سال است نتوانسته‌اند کارانه خود را دریافت کنند و خیلی از مراکز درمانی هم به دلیل تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به سختی می‌توانند از پس تهیه دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران بربیایند. خیلی از داروخانه‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و چرخه اقتصاد دارو مختل شده است.

محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم، ریشه بخشی از این مشکل را به متناسب نبودن سرانه و تعرفه در نظام سلامت ایران مرتبط می‌داند و می‌گوید: باید بین منابع و مصارف در نظام سلامت نیز تعادل منطقی و علمی وجود داشته باشد، اما وقتی مصارف نظام سلامت، بیشتر از منابع موجود باشد، آن وقت تلنبار شدن بدهی بیمه‌ها دور از ذهن نخواهد بود.

به گفته مصلحی، بدهی بیمه‌ها محصول نبود تعادل در «اقتصاد سلامت» است، در حالی که اگر هزینه‌های نظام سلامت به شکل دقیق برآورد شود و به همان میزان نیز سرانه نظام سلامت را تعیین کنیم، آنگاه بیمه‌ها توان عمل کردن به تعهدات خود را خواهند داشت.

راه حل پایدار: اجرای قوانین بالادستی

بر اساس قوانین بالادستی نظام سلامت، باید بهداشت و درمان کشور از مسیر پزشک خانواده بگذرد تا هزینه‌های درمانی کنترل شود.

محمدباقر هوشنگی، مدیرکل سابق بیمه‌های سلامت وزارت رفاه در گفت‌وگو با جام‌جم از زاویه دیگری به ریشه مشکل بدهی بیمه‌های درمانی نگاه می‌کند و می‌گوید: زیرساخت‌های هزینه‌کرد بیمه‌های درمانی، شفاف و مشخص نیست. این زیرساخت‌ها شامل اجرای نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات درمانی و همچنین اجرای پزشک خانواده و راهنماهای بالینی است که در قوانین بالادستی هم به آن اشاره شده است و می‌تواند از افزایش بدهی بیمه‌ها جلوگیری کند، اما متاسفانه اجرای این قوانین طی سال‌ها، چندان در مرحله اجرا موفق نبوده است.

به باور این کارشناس بیمه‌های درمانی، اگر می‌خواهیم بدهی بیمه‌های درمانی در ماه‌های آینده تکرار نشود، باید نوع نگاه به بیمه‌های درمانی عوض شود و به این بیمه‌ها با دید علمی و تخصصی در قالب بیمه‌های اجتماعی نگاه کنیم.

این‌که منابع بیمه‌های درمانی هم یکسان شود تا همه مردم از خدمات آنها بهره مند شوند، راهکار دیگری است که به اعتقاد هوشنگی می‌تواند مانع تلنبار شدن بدهی بیمه‌های درمانی شود.

چرا بدهی بیمه سلامت، سر به فلک کشید؟

بخش عمده مشکلات بابت بدهی سازمان بیمه سلامت، دیده نشدن واقعی سرانه و اعتبارات و همچنین تخصیص نیافتن صددرصدی منابع مالی به این سازمان است. اینها نیز بخشی از گفته‌های مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در تحلیل افزایش بدهی بیمه‌های درمانی است.

به گفته طاهر موهبتی، از دیگر مشکلات موجود که موجب افزایش بدهی بیمه‌ها شده، به دیده نشدن بخشی از سرانه 11 میلیون بیمه شده همگانی رایگان برای سازمان بیمه سلامت و افرادی که تحت پوشش سازمان بوده و حق بیمه پرداخت می‌کردند، خلاصه می‌شود. این افراد با شروع طرح بیمه همگانی رایگان، دفترچه دریافت کرده‌اند، اما همچنین همپوشانی بیمه‌ای با سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بیمه‌گر وجود دارد. در واقع افرادی که از یارانه بیمه سلامت استفاده می‌کنند، باید بر اساس ارزیابی قانون وسع، واقعا توانایی تامین منابع مالی را نداشته باشند؛ مانند مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، اما بقیه افراد در صورت تمایل به دریافت دفترچه سلامت، باید درخواست انتقال یارانه‌ای را که از دولت می‌گیرند به صندوق بیمه همگانی ارائه بدهند.

موهبتی با بیان این‌که 95 درصد منابع سازمان بیمه سلامت ایران از بودجه عمومی کشور تامین می‌شود، تاکید می‌کند: به محض الحاق سازمان بیمه سلامت ایران به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای راهبردی طرح تحول نظام سلامت با محوریت این سازمان و با ریاست مقام عالی وزارت بهداشت در جهت کنترل هزینه‌ها و تامین منابع مالی پایدار تشکیل شد. بر این اساس باید ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان بیمه سلامت ایران، به تامین اعتبار مالی لازم موکول شود.

با توجه به این‌که در سال 96، مسئولیت سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شده و سخنگوی وزارت بهداشت هم ابراز امیدواری کرده است که در شش ماهه دوم امسال، تاخیر پرداختی بیمه‌ها تا حد زیادی جبران می‌شود، با این حساب شاید بتوان امیدوار بود که در بازه‌ای کوتاه مدت، حداقل بخشی از مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها پرداخت شود تا نظام سلامت، چند صباحی را بتواند یک نفس راحت بکشد.

امین جلالوند – جامعه

تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتیِ اخلاقِ باور می باشد. برای این منظور از روش تحلیل مفهومی برای تحلیل وظیفه-گراییِ معرفتی، تفکر انتقادی و همچنین تبیین جایگاه تفکر انتقادی در وظیفه گراییِ معرفتی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که به منظور عقلانیت بخشی به باورها و رعایت اخلاقِ باور، باید دلایل و قرائن لازم و کافی برای باور فراهم آید(قرینه گرایی). نائل آمدن به این دلایل و قرائن، مستلزم تحقیق و تفحص درباره ی باور مورد نظر است(وظیفه گراییِ معرفتی). برای انجام تحقیق و بررسی اصولی، باید قواعدی را تبیین کرد که با کاربرد آنها فرایند وظیفه گراییِ معرفتی به نحو احسن صورت پذیرد. تفکر انتقادی متشکل از مهارت هایی است که هر کدام می توانند به عنوان یک قاعده در فرایند تحقیق و بررسی در مورد باور به کار روند. این قواعد عبارتند از «قضاوت با معیار روشن و پرهیز از قضاوت عجولانه»، «پرسش گری»، «خود اصلاحی»، «تمییز دلیل قوی از دلیل ضعیف»، «عدم پیروی از اکثریت و حقیقت جویی»، «تحلیل کردن»، «استقصاء»، «بداهت و پرهیز از ابهام»، «اجتناب از جمود و تعصب»، «جامعیت نگری»، «انعطاف پذیری»، «پیگیری تردیدها»، «استماع نظرات مخالف»، «تفکیک باور از صاحب باور»، «بررسی پیش فرضها» که با ورود به فرایند اخلاقِ باور، مسیر وظیفه گرایی معرفتی را قاعده مندانه به پیش خواهد برد.

کلیدواژگان: اخلاق باور، وظیفه گرایی معرفتی، قرینه گرایی ، تفکر انتقادی

نویسندگان:

فرامرز محمدی پویا، سعید ضرغامی همراه، سید مهدی سجادی، یحیی قائدی، علیرضا محمودنیا 

مجله پژوهش های اخلاقی – سال ششم، شماره 4، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

تأثیر متغیرهای زمینه‌ای دموکراسی بر کنترل فساد اقتصادی؛ با تأکید بر حقوق مالکیت

چکیده:  

هدف از ایﻦ پژوهش در ابتدا، ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﭘﺪیﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و سپس بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺳﯿﺎﺳـﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده‏ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮیﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل‏ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده شد. نتایج نشان داد که دموکراسی اثر منفی معنی‌داری بر فساد دارد. همچنین حقوق مالکیت، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری رابطه منفی معنی‌داری با فساد دارند. به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی و بی‌ثباتی سیاسی رابطه مثبت معنی‌داری با شاخص فساد دارند. به‏طورکلی، بروز نابرابری‌های اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، پایه‏های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه‏های فساد در جامعه را فراهم می‏آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به‌طوری‌که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می‌تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به‌خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.
 

واژه‌های کلیدی: فساد، نابرابری درآمد، حقوق مالکیت، دموکراسی، داده‌‌های تابلویی.

نویسندگان:

دکتر حمید سپهردوست: دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

 عادل برجیسیان: دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا

فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی – سال نهم، شماره 29، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

پژوهشی در حقیقت احکام وضعی در اندیشۀ محقق اصفهانی

چکیده مقاله:
احکام شرعی به تکلیفی و وضعی تقسیم می‎شوند. احکام تکلیفی، احکامی‎اند که به نحو اقتضا یا تخییر به افعال اختیاری بندگان تعلق می‎گیرند، اما احکام وضعی، به طور مستقیم به افعال بندگان تعلق نمی‎گیرند. در اندیشۀ محقق اصفهانی، حکم تکلیفی عبارت از «الإنشاء بداعی جعل الداعی» است. به باور ایشان، احکام وضعی عدد خاصی نداشته و شامل هرحکم غیرتکلیفی می‎شود. پرسش مهم در باب احکام وضعی این است: آیا احکام وضعی، جعل استقلالی دارند یا از احکام تکلیفی انتزاع شده‎اند؟ در صورت دوم، آیا اسناد جعل شرعی به آن‌ها حقیقی است یا مجازی است؟ در پاسخ به این مسئله، چند دیدگاه در میان اصولیان مطرح است: برخی اصولیان همچون شهید ثانی، شیخ بهایی، فاضل تونی، وحید بهبهانی و دیگران بر این باورند که احکام وضعی نیز همچون احکام تکلیفی، جزء انشائات و اعتبارات شارع‌اند. بنابراین، اسناد جعل شرعی به آن‌ها اسناد حقیقی است. اما در مقابل، برخی اصولیان همچون شهید اول، شریف‌العلماء، شیخ انصاری و دیگران بر این باورند که احکام وضعی از احکام تکلیفی انتزاع شده‎ و اسناد جعل شرعی به آن‌ها اسناد حقیقی نیست. در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سومی مطرح است که قائل به تفصیل شده است.

کلیدواژگان: احکام وضعی، احکام تکلیفی، جعل استقلالی، جعل انتزاعی، محقق اصفهانی

نویسنده:

محمدعلی اسماعیلی

دو فصلنامه مطالعات فقه امامیه – شماره 8,دوره اول، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

بررسی همسویی ارزش های اخلاقی و ارتباطات سازمانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی همسویی ارزش های اخلاقی و ارتباطات سازمانی است که مطالعه آن در شرکت ارتباطات زیرساخت انجام گردیده است . با توجه به این که تا کنون در مورد همسویی ارزش های اخلاقی و ارتباطات سازمانی تحقیقی صورت نگرفته ، بررسی انجام شده می تواند همسویی ارزشهای اخلاقی با ارتباطات سازمانی را نمایان سازد. جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت می باشد که با توجه به نمونه آماری 284 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند . روش پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد . گرداوری داده ها از طریق پرسشنامه انجام و از پرسشنامه های پژوهشی اعم از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) ، سینگاپکدی و همکاران (1996) و مقیمی (1394) استفاده شده است . برای روایی ، ابتدا پرسشنامه در اختیار چند تن از متخصصان و مدیران ارشد سازمان قرار گرفت و به تائید آنها رسید و جهت پایایی نیز از طریق نرم افزار SPSS با آزمون کرونباخ قابلیت اعتماد نشان داده شد . یافته های پژوهش نیز نشان داد که در روابط رسمی حاکم در سازمان تنها مولفه مسئولیت پذیری در ارزشهای اخلاقی رابطه مستقیم و معنی داری را ایجاد و در روابط غیر رسمی مولفه های تعهد ، عدالت ، مسئولیت پذیری و مشارکت در ارزشهای اخلاقی رابطه مستقیم و معنی داری را ایجاد می کند و همچنین با تحلیل رگرسیون تعیین گردید که همسویی ارزشهای اخلاقی و ارتباطات سازمانی در سازمان وجود دارد.

کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی،ارتباطات سازمانی ، تعهد ، عدالت ، مسئولیت پذیری و مشارکت

نویسندگان:

محمد ذاکری، سارا نجاری

مجله پژوهش های اخلاقی – سال ششم، شماره 4، تابستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

بلاتکلیفی وزارت علوم آموزش عالی را دچار رخوت کرده است

دکتر حسین حسینیان در گفتگو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه آموزش عالی کشور با چالش کمبود اعتبار و منابع مالی روبرو است، تاکید کرد: در کشورهای صنعتی دنیا دانشگاه‌های بزرگ منابع مالی خود را از سه طریق کمک‌های مردم، حمایت صنعت و دولت تامین می‌کنند. در واقع صنعت که از حمایت‌های دولت برخوردار است منابع مالی را به دانشگاه‌ها تزریق می‌کند. اما در کشور ما همچنان بلاتکلیفی در حوزه تامین حوزه اعتبار دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: چندین سال است در کشور تلاش می شود بخش صنعت دولتی و حتی خصوصی وارد حوزه دانشگاه‌ها شود تا هزینه‌ها و منابع مالی پروژه‌های تحقیقاتی را پرداخت کند. اما هنوز در این زمینه به نقطه‌ای نرسیده‌ایم که در نهایت منجر به توسعه دانشگاه شود. ضمن اینکه بخش دولتی هر سال با مشکلات بودجه‌ای مواجه است و اعتبارات اختصاصی به مراکز را کاهش می‌دهد به طوری که در حال حاضر دانشگاه‌ها حتی برای تامین هزینه‌های جاری خود نیز با مشکل مواجه هستند.

رییس دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور حال و روز خوبی ندارند، گفت: ما نباید برای قرار گرفتن در رتبه 400 یا 500 دانشگاه‌های دنیا ابراز خوشحالی کنیم چرا که این وضعیت برای کشوری که می‌خواهد صنعت راه‌اندازی کند و به توسعه برسد وضعیت خوبی نیست و در حال حاضر دانشگاه‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که احساس می‌کنند به پیشرفتی که باید باشد دست نیافته‌اند.

دکتر حسینیان ادامه داد: آموزش عالی یک کشور در صورتی وضعیت مطلوبی دارد که بتواند تولیدات نظری و مقاله‌ای خود را در قالب علم کاربردی پیاده سازی کند. لذا نباید توسعه کمی در قالب تولید مقاله نشانی توسعه یافتگی تلقی کرد.

این استاد دانشگاه امیر کبیر با تاکید بر اینکه نداشتن وزیر علوم نوعی رخوت در آموزش عالی ایجاد خواهد کرد، گفت: اگر چه دانشگاه‌ها در کشور تا حدودی مستقل هستند و تنها از نظر ساختاری و برنامه ریزهای کلان به وزارت علوم وابسته اند و حتی بودجه‌ای آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود اما نداشتن وزیر نوعی رخوت و عقب افتادگی علمی در دانشگاه ایجاد می‌کنند.

دکتر حسینیان در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که وزیر علوم هر چه سریع‌تر انتخاب نشود سیاست توسعه آینده توسط دانشگاه‌ها دنبال نخواهد شد و این مسائل تاثیرات منفی و کوتاه مدت خود را بر آینده بر آموزش عالی و توسعه علمی کشور میگذارد؛ چرا که ویژگی آموزش عالی این است که تاثیرات تصمیم‌گیری در آن بلند مدت است و بلا تکلیفی این وزارت‌خانه آسیب جدی به آن وارد می‌کند.

انتهای پیام

تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تخلف‌ علمی/اخراج و ابطال پایان‌نامه در انتظار متخلفان

دکتر احسان شمس کوشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به سرنوشت لایحه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گفت: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، تبدیل به قانون شد که تفاوت‌هایی با لایحه ارائه شده به مجلس دارد.

وی با بیان اینکه این لایحه با مداخلات کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تقویت شد، اظهار کرد: در لایحه اول تنها افرادی که سفارشات انجام مقالات را متقبل می‌شدند، مورد هدف واقع شده بودند. به این معنا که در این لایحه افرادی که به صورت حرفه‌ای مقاله و یا پایان‌نامه می‌نوشتند، مجرم شناخته شده بودند.

شمس با بیان اینکه کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت تنها نهاد تخصصی در حوزه اخلاق در پژوهش و انتشار است، یادآور شد: بر این اساس رویکرد ما این بود تا زمانی که در این لایحه، افراد استفاده‌کننده از این مقالات برای فارغ‌التحصیل شدن و پیشرفت و ارتقای علمی هدف قرار نگیرند، این لایحه کارآیی لازم را نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی باید جامع باشد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این امر در مجلس دیده شد و بر اساس مصوبات اخیر هم افرادی که به صورت حرفه‌ای برای کسب درآمد مقالات را برای افراد تولید می‌کنند و هم افراد سفارش‌دهنده و استفاده‌کننده از این تولیدات مجرم هستند و برای هر دو گروه مجازات در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیته اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه این قانون پشتوانه خوبی برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خواهد بود، اظهار کرد: با استفاده از این قانون، با افراد اعم از دانشجو، استاد و اعضای هیات علمی که مرتکب چنین تخلفاتی شوند برخورد قانونی خواهد شد تا جایی که ممکن است منجر به اخراج آنها شود.

الزام قانونی برای ثبت پایان‌نامه

شمس الزام به ثبت پایان‌نامه‌ها در سامانه ایرانداک را از دیگر موارد تاکید شده در این قانون دانست و افزود: در کشور زیر ساخت مناسبی به نام ایرانداک ایجاد شده است و متن قانون صراحت دارد که تمام پایان‌نامه‌ها در این سامانه ثبت شوند.

وی با تاکید بر اینکه این امر در گذشته انجام می‌شد، اظهار کرد: ثبت پایان‌نامه‌ها در این سامانه در گذشته الزام قانونی نداشته است و با تصویب این لایحه ثبت پایان‌نامه‌ها دارای پشتوانه علمی شده و در صورتی که فردی اقدام به ثبت پایان‌نامه و یا رساله خود نکند، مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.

به گفته وی، با ثبت موضوع پایان‌نامه و رساله‌ها در ایرانداک علاوه بر ایجاد بانک داده بزرگ برای کشور، امکان همانندجویی برای پایان‌نامه‌ها فراهم خواهد شد.

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت در عین حال تاکید کرد: تا زمانی که اساتید و اعضای هیات علمی نظارت دقیقی بر عملکرد دانشجویان نداشته باشند، این مسایل باز هم تکرار خواهد شد؛ ولی این بار احتمالا دانشجو برای همکلاسی خود مقاله تهیه کند و یا نام سایر دانشجویان را در مقاله وارد کند.

وی با تاکید بر تغییر رویکرد فرهنگ حفظ مالکیت معنوی و استفاده درست از منابع تحقیقاتی، ابراز خرسندی کرد که دانشگاه‌ها موظف به اجرای برخی دستورالعمل‌ها شده‌اند.

برخورد قانونی با فروش پایان‌نامه در میدان انقلاب

شمس کوشکی با تاکید بر اینکه لایحه، پایان‌نامه فروشی را هدف گرفته است، اظهار کرد: بر اساس این قانون چنین دفاتری پلمپ خواهند شد و افراد خاطی مجازات می‌شوند.

پیگیری قانون مقابله با تخلفات

وی با اشاره به آخرین وضعیت قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گفت: این قانون یک‌بار به شورای نگهبان ارسال شده که ایراداتی بر آن وارد شد و این ایرادات اصلاح شده است.

شمس در خصوص ایراد گرفته شده از سوی شورای نگهبان در خصوص این لایحه، افزود: در این لایحه برای افرادی که در حوزه‌ها مرتکب سرقت ادبی شوند، جرم انگاری شده است و به گونه‌ای این مساله مطرح شده بود که گویا این نهادها زیر نظر وزارت علوم است و قرار شد این متن اصلاح شود.   

دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت ایراد گرفته شده را ایراد انشایی دانست و خاطر نشان کرد: قانون با تایید شورای نگهبان ابلاغ می‌شود و بر اساس متن قانون باید ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این قانون به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شود.

کوشکی تاکید کرد: این آیین‌نامه با همکاری وزارت علوم تدوین خواهد شد تا این قانون به خوبی اجرایی شود.

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در اواخر شهریورماه از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

در ابلاغیه رئیس‌جمهور آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۶/ ۱۳۹۶ به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

بر اساس ماده واحده این قانون تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و یا غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح ذیل است:

ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد (۲۰)( ۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ تعیین می‌شود.

در تبصره ۷ این قانون آمده است: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند:

ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذیربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی.

الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی.

اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف.

اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیئت علمی، اخراج – لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف.

همچنین در تبصره ۹ آمده است: دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، مؤسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستند از این پس پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند، در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

انتهای پیام