قیمت داروهای دامی هم غیر واقعی شد!

به گزارش تجهیزات نمایشگاهی پرشین آزما به نقل از ایسنا، پیش از این درج قیمت غیر واقعی روی برخی محصولات و کالاها از جمله کالاهای سلولزی و اسنک‌ها برای ارائه تخفیف‌های نامتعارف به معافی های توزیع کالا باعث ارائه طرح “عدم درج قیمت مصرف کننده در مبدأ” شده بود و اکنون مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از به وجود آمدن چنین وضعیتی در بازار داروها و واکسن های دامپزشکی خبر داد.

اسماعیل مهدی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مطابق مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه­‌ها در ششم تیر امسال و ماده واحده ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳  در مورد قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، انواع واکسن و داروهای دام و طیور در گروه دوم اولویت بندی کالاها و خدمات قرار دارد و مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر بر روند قیمت­‌ها در بازار است.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: نرخ‌گذاری آن‌ها نیز از سوی بنگاه‌های اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب باشد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف قیمت، سازمان حمایت مسئول رسیدگی خواهد بود.

وی با بیان اینکه بررسی‌­های صورت گرفته در مورد قیمت برخی از انواع داروها و واکسن های دامپزشکی حاکی از وجود قیمت­‌های غیر واقعی، ناشی از رقابت برای ارائه تخفیف های غیر متعارف به عوامل توزیع و داروخانه های دامپزشکی است، اضافه کرد: به گونه ای که در مواردی تخفیف های مذکور که قاعدتاً می بایست از سود تامین کننده اعم از تولید کنندگان یا وارد کنندگان ارائه شود، بعضاً از ضرایب سود مصوب نیز بالاتر است.

مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت این موضوع را حاکی از عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری یا بیش اظهاری در پروفرم های صادره دانست و اظهار کرد: این سازمان با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار و واقعی کردن قیمت ها اقدام به بررسی کارشناسی موضوع کرد که با پیگیری های صورت گرفته قیمت برخی اقلام در بازار کاهش پیدا کرد.

این مقام مسئول ضمن تشکر از  اقدام داوطلبانه برخی از تولیدکنندگان داخلی در خصوص کاهش سود و اعمال تخفیف، تصریح کرد: در شرایط پایانی سال، به دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز تاکید و توصیه می شود به جای افزایش قیمت، با کسر سود و افزایش تخفیف ها، افزایش برخی از عوامل هزینه ای تولید را جبران و نسبت به تثبیت و در صورت امکان برای تعدیل قیمت­‌ها اقدام کنند.

مهدی پور تصریح کرد: سازمان حمایت نیز در راستای وظایف نظارتی خود و با تاکید بر ضرورت واقعی کردن قیمت ها و ایجاد فضای رقابتی سالم در بازار با واحدهای متخلفی که با تعیین قیمت های غیر واقعی یا افزایش غیر متعارف قیمت به دنبال تضییع حقوق مصرف کنندگان نهایی و تأمین کنندگان درستکار هستند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در انتها از مردم خواست با اعلام گزارش تخلفات به سامانه ۱۲۴، به بهبود وضعیت عرضه و کنترل بازار کمک کنند.

انتهای پیام

بررسی رابطۀ بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری رضایت شغلی

چکیده

درک کارکنان از چگونگی رفتار سازمان با آن‌ها و محیط اطراف، شکل‌دهندة تصویر سازمانی یا همان شهرت سازمان از منظر کارکنان است و این تصویر تأثیر قابل توجهی بر رضایت و رفتار کارکنان خواهد گذاشت. از این رو، در پژوهش حاضر رابطة بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه به‌کار گرفته شد. این پژوهش در سطح کارکنان یکی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت ایران انجام گرفت. حجم نمونة پژوهش حاضر 202 نفر بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار لیزرل نشان داد شهرت سازمانی و رضایت شغلی بخش زیادی از تمایل به ترک خدمت کارکنان را تبیین می‌کند. همچنین، اثر متغیر میانجی رضایت مشتری تأیید شد.

کلیدواژه ها: تمایل به ترک خدمت؛ رضایت شغلی؛ شهرت سازمانی ادراک‌شده؛ مزایای کارکنان؛ مسئولیت اجتماعی

نویسندگان:

مانی آرمان: استادیار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

روح الله نیکخواه کیارمش: دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی – دوره 15، شماره 3، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

۲۰ حقیقت از خودتان که نمی‌دانید

سرویس سبک زندگی فردا:  در دنیای امروز پیوند محکمی میان روانشناسی و بسیاری از علوم دیگر برقرار است و آگاهی عمومی از برخی واقعیت‌های روانشناسی در زندگی روزمره و کار روزانه می‌تواند مفید باشد. در ادامه با ما  به نقل از بازده همراه باشید تا ۲۰ جالبترین دانستنی‌های روانشناسی را بدانید.

 

۲۰ حقیقت از خودتان که نمی‌دانید

 

۱. افراد ۱۸ تا ۳۳ ساله پراسترس‌ترین افراد کره زمین هستند.

خانواده، تحصیل، کار، همه‌ی این‌ها می‌توانند برای این گروه سنی خیلی استرس‌آور باشند.

۲. بودن در میان آدم‌های خوشبخت، باعث می‌شود که شما هم خوشبخت‌تر شوید

پژوهش جدیدی که در ژورنال سایکونروانداکرینولاجی منتشر شد نشان می‌دهد که استرس و خوشبختی هر دو مسری هستند، و بودن در میان هر یک از این گروه‌ها به طور مستقیم روی ما تاثیر می‌گذارد.

۳. آهنگ مورد علاقه‌تان احتمالا با یک روی‌داد عاطفی در ارتباط است.

این درمورد شما و هر شخص دیگری صدق می‌کند.

 ۴: هر انسانی پنج مرحله‌ی اندوه دارد

ممکن است این را از منابع پرشمار مانند سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌ها، یا کتاب‌ها شنیده‌باشید. مطالعه‌ی اصلی می‌گوید وقتی یک شخص با واقعیت مرگ قریب‌الوقوع یا یک تقدیر سخت و رنج‌آور دیگر روبه‌رو می‌شود، یک سری مراحل هیجانی را تجربه می‌کند.

۱. انکار- “من خوبم”، “چنین اتفاقی نمی‌افتد، برای من نمی‌افتد”.

۲. خشم- “چرا من؟ این انصاف نیست! “، “چه‌طور این اتفاق برای من افتاد؟ ”، “مقصر کیست؟ ”

۳. چانه‌زنی- “حاضرم هرکاری بکنم تا چند سال بیش‌تر زنده بمانم. ” “حاضرم حاصل عمرم را بدهم تا…”

۴. افسردگی- “من خیلی غمگینم، چرا خودم را به زحمت بیندازم؟ ”؛ “من قرار است به زودی بمیرم پس چه اهمیتی دارد؟ ”؛ “من عشقم را از دست دادم، چرا باید ادامه بدهم؟ ”

۵. پذیرش- “اشکالی ندارد. ”؛ “من نمی‌توانم با آن بجنگم، اما شاید بتوانم برایش آماده شوم. ”

۵. اگر اهداف‌تان را اعلام کنید، کم‌تر احتمال دارد موفق شوید.

درست است. آزمون‌ها از ۱۹۳۰ به خوبی این را اثبات کرده‌اند.

۶: اثر موتزارت واقعی است

اثر موتزارت به پژوهشی اشاره دارد که نشان می‌دهد ممکن است گوش کردن به موسیقی موتزارت موجب بهبود عملکرد در وظایف ذهنی شود- که با عنوان استدلال فضایی زمانی شناخته می‌شود. استدلال فضایی زمانی هم در علوم رایانه و هم در روانشناسی وجود دارد. این استدلال توانایی تصویرسازی الگو‌های فضایی و دستکاری آن‌ها در ذهن بر اساس یک ترتیب زمانی است.

۷. امروزه بچه‌ها حساس‌تر و عصبی‌تر از یک بیماری روانی متوسط الحال در دهه‌ی ۱۹۵۰ هستند.

این خیلی ترس‌آور است، اما عجیب نیست. حدود نیمی از جمعیت اکنون از اضطراب، افسردگی، یا سوءمصرف مواد رنج می‌برد.

۸. بعضی از اعمال مذهبی استرس را کاهش می‌دهند.

“کتاب درسی اختلالات روحی از انتشارات روان‌پزشکی آمریکا ” نشان می‌دهد آدم‌هایی که در مراقبه و دعا‌های مذهبی شرکت می‌کنند کم‌تر دچار استرس می‌شوند.

۹: همه‌ی آدم‌ها احساس مشابهی دارند

‌شما شدیدا نیاز دارید آدم‌های دیگر دوست‌تان داشته‌باشند و تحسین‌تان کنند. تمایل دارید خودتان را نکوهش کنید. قابلیت‌های استفاده‌نشده‌ی بسیار زیادی دارید که آن‌ها را برای‌تان خودتان تبدیل به امتیاز نکرده‌اید.

با این‌که چند ضعف شخصیتی دارید، اما درکل می‌توانید این ضعف‌ها را جبران کنید. نحوه‌ی تطبیق‌پذیری جنسیت‌تان با مسائل مختلف، مشکلاتی برایتان ایجاد کرده‌است. شما در بیرون استوار و مسلط به خودتان هستید، اما از درون تمایل دارید احساس نگرانی و ناامنی داشته‌باشید. گاهی دچار تردید‌های جدی می‌شوید که آیا تصمیم درستی گرفته‌اید یا کار درست را انجام داده‌اید یا نه.

۱۰. اگر خودتان را متقاعد کنید که خوابیده‌اید،

مغزتان فریب می‌خورد که واقعا خوب خوابیده‌اید؛ و این‌گونه انرژی بیش‌تری به شما می‌دهد. پژوهش‌گران آن را “خواب دارونما” می‌نامند.

۱۱: اثر میهمانی شبانه را بشناسید

حتی در یک مکان شلوغ و پر سروصدا اگر کسی نام‌تان را بیاورد، می‌توانید صدای آن فرد را در میان صدا‌های دیگر تشخیص دهید و روی آن تمرکز کنید. این اثر درباره‌ی اطلاعات دیگری هم که برایمان مهم است صدق می‌کند. این اثر تصور روانشناسان را از درون‌داد شنیداری و توجه به محرک‌های شنیداری تغییر داد.

۱۲. موسیقی چشم‌اندازتان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این یکی تا حدی بدیهی به نظر می‌رسد! پژوهشی در دانشگاه گرونینگن نشان داده‌است موسیقی تاثیر شگرفی روی ادراک‌تان دارد.

۱۳. اگر پول‌تان را به جای خرید مال و منال، صرف کسب تجربه کنید، خوشبخت‌تر خواهید بود-

در حوزه‌ی علمیِ مطالعه روی رفاه عاطفی، موضوع خوشبختی هر روز بیش‌تر از روز قبل معروف می‌شود. پژوهش‌ها در این حوزه اظهار می‌کنند که آدم‌ها اغلب، چیز‌هایی که آن‌ها را خوشحال می‌کند مثل رفتن به تعطیلات یا حضور در رویدادها، قربانی می‌کنند تا از عهده‌ی خرید مال و منال (مثلا ملک و املاک) بربیایند.

۱۴. هرچه بیش‌تر برای دیگران مایه بگذارید، شادتر هستید.

بر اساس پژوهش‌های متعدد این موضوع درست است. مطمئن باشید در این تعطیلات برای دیگران خیلی مایه می‌گذارید!

۱۵. آدم‌های باهوش خودشان را دست‌کم می‌گیرند و آدم‌های نادان فکر می‌کنند نابغه هستند.

نام این پدیده اثر دانینگ-کروگر است، و واقعی است. کافی است به فیس‌بوک بروید تا ببینید درمورد چه‌چیزی صحبت می‌کنم.

۱۶: اثر تماشاچی تاثیر عجیب روی جامعه دارد

شاید بخواهید باور کنید که اگر در یک تصادف یا وضعیت اضطراری باشید، در صورتی که در مکانی شلوغ باشید، شانس نجات‌تان بیش‌تر است. اما آزمایش‌ها و رخداد‌های بی‌شمار خلاف آن را اثبات کرده‌اند. هرچه تعداد تماشاچیان بیش‌تر باشد، احتمال این‌که یکی از آن‌ها کمک‌تان کند کم‌تر خواهدبود. علت‌اش پدیده‌ای به نام پخش شدن مسئولیت است که به واسطه‌ی آن احتمال این‌که یک فرد در حضور دیگران مسئولیت اقدام کردن یا نکردن را قبول کند، کم است.

۱۷. شما می‌توانید خواب فردی را که در حال خواب دیدن است تغییر دهید

کار مغز اغلب اوقات این است که محرک‌های رخ‌داده در واقعیت را در خواب‌هایی که فرد می‌بیند، اعمال کند. فرض کنید روی کسی که خواب است آب ریخته‌اید و او ناگهان بیدار می‌شود و آن‌چه را در خواب دیده‌است برایتان تعریف می‌کند. در اغلب موارد این آب پاشیدن با ظرافت در خواب گنجانیده شده‌است. این موضوع الهام‌بخش سکانسی در فیلم تلقین بود.

۱۸. وقتی رویداد مربوط به گذشته را به یاد می‌آورید،

درواقع دارید آخرین باری را به یاد می‌آورید که آن را به یاد آوردید.

بسیار خوب، این یکی سرم را به دوران انداخت. برای همین است که خاطرات‌مان به مرور زمان محو می‌شوند و عوض می‌شوند.

۱۹. وقتی با استفاده از یک زبان دیگر فکر می‌کنید، تصمیمات‌تان عاقلانه‌تر هستند.

پژوهشی در دانشگاه شیکاگو نشان داده‌است شهروندان کره‌ای که با استفاده از زبان‌های خارجی فکر می‌کنند سوگیری‌شان در مجموع کم‌تر است. چه خوب.

۲۰. افراد کمدی و بامزه بیش از سایر افراد استرس دارند

تحقیقات بر روی کمدین‌ها و افراد بامزه نشان میدهد که آن‌ها دارای میانگین سطح استرس بالاتری نسبت به دیگران هستند.

چارچوب وضع حکم حکومتی

 

 تببین قول مختار

بعد از بیان نظریات چهار گانه و توضیحات لازم، به نظر می رسد که می توان از بین آنها، نظریه چهارم را به  عنوان نظریه مختار برگزید. در حقیقت با برشمردن وجوه افتراقی که بین حکم اولی و ثانوی با حکم حکومتی وجود دارد، می توان بدین نتیجه رسید که حکم حکومتی نه قسمی از این دو نوع، بلکه قسیم آنها محسوب می شود؛ زیرا وجود مجاری متفاوت و اساسی که بین این عناوین وجود دارد، خود گویای ماهیت متفاوت آنها می باشد.

1. حکم اولی ثابت و دائمی و غیر قابل تغییر است ولی حکم حکومتی غالباً موقّت(1) و دائر مدار مصلحت است (شایان ذکر است که حکم حکومتی از  جهت موقّتی بودن با حکم ثانوی یکی است؛ چراکه حکم ثانوی نیز موقّتی و دائر مدار وجود عنوان ثانوی است که با از بین رفتن آن عنوان حکم ثانوی هم از بین خواهد رفت).

«مرحوم نائینی» در بیان این تفاوت می فرمایند: «قوانین راجعه به این قسم (سیاسات)، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، قطعاً مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و لذا مانند قسم اول (احکام اولی) مبنى بر دوام و تأیید نتواند بود» (نائینى، 1424ق، ص137).

با توجه به تفاوت مذکور، باید حدیث معروف امام صادق(ع) که فرمودند: «حلال محمد حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه» (حرّ عاملى، 1409ق، ج30، ص196) را مخصوص احکام اولیه دانست.

بنابراین محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است؛ یعنی هرچند حلال محمد تا روز قیامت حلال است؛ ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می شوند و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه  هستند.

2. در بحث اطاعت و پیروی از حکم حکومتیِ حاکم، تبعیت از آن بر همگان (حتّی سایر فقها و مجتهدین) لازم و ضروری است. امّا در مورد حکم اولی، هر مکلّفی تابع دستورات مرجع تقلید خویش است (خسرو پناه، 1383، ص63).

امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:

حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند؛ روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند (امام خمینی، بی تا، ج8، ص451).

در توضیح فرمایش امام خمینی(ره) باید گفت عنوان اولیِ مصرف تنباکو، جواز است؛ اما به دلیل مصالح جامعه مسلمین، جواز به عنوان ثانوی یعنی حرمت تبدیل می‎گردد. تنفیذ و دستور این حکم، یک حکم حکومتی به شمار می‎آید. به بیان دیگر متعلق حکم حکومتی میرزای شیرازی، یک عنوان ثانوی می باشد و امام هرگز نمی‎خواهند بگویند که حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که اگر حکم ثانوی قلمداد می‎شد، با فتوا تفاوتی نداشت و دیگر بر فقیهان واجب الاتباع نبود.

 بنابراین حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد؛ بلکه نظیر حکم قاضی، حکمی لازم الاجرا است. اگر قاضی بر طبق موازین قضا حکم کرد، شخص باید بپذیرد هر چند در واقع خود را محق می‎داند (حائری، 1377، ص32).

3. علی رغم اینکه بین حکم حکومتی و حکم ثانوی در موقّتی بودن شباهت وجود دارد، لکن به نظر می رسد که از جهت دیگری با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ چراکه حکم ثانوی دائرمدار عناوین ثانویه ای چون عسر، حرج، اضطرار و… است که با از بین رفتن آنها، حکم ثانوی نیز از بین می رود؛ امّا حکم حکومتی دائرمدار وجود مصلحتی به تشخیص حاکم است که به خاطر آن صادر شده است (خسروپناه، 1383، ص64).

در توضیح بیشتر مطلب باید گفت حکم حکومتی بر پایه مصلحت عمومی مردم و نظام اسلامی شکل می گیرد و ممکن است در جایی بحث اهم و مهم و تعارض بین آن دو و یا عسر و حرج و اضطراری در میان نباشد، اما وجود مصلحتی نسبت به نظام سبب گردد تا حکم حکومتی صادر شود. بنابراین می تواند در موضوعی حکم ثانوی نباشد، اما حکم حکومتی صادر گردد.

با این توضیح روشن می شود که یکی دانستن حکم حکومتی و حکم ثانوی (که فتوا به شمار می‎آید) اشتباه است و از این‎رو برخی گفته اند: «احکام و قوانینی که در دولت هست، گاه این قوانین مصداق احکام اولیه است، گاه مصداق احکام ثانویه است، و گاه مصداق هیچ‎کدام از اینها نیست و آن مواردی است که صرفاً مصلحت ایجاب می کند…» (عمید زنجانی، 1374، ص219).

بنابراین بر اساس مطالب گفته شده می توان حکم حکومتی را این گونه تعریف نمود: به انشا و تنفیذ فقیه جامع الشرائط (ولی فقیه) که بر پایه مصلحت جامعه اسلامی و گسترش دینداری شکل می گیرد که بر همگان حتی مراجع، پیروی از آن واجب است، حکم حکومتی اطلاق می شود.

بنابر آن چه گذشت دیگر نمی توان حکم حکومتی را تنها تطبیق احکام اولی و ثانوی فقه فردی دانست؛ زیرا حکم حکومتی، تطبیق اخبار حکم شرعی نیست؛ بلکه انشای حکم ولایی است. حکم حکومتی مستقیماً وظیفه پیاده کردن احکام اولی و ثانوی را ندارد تا همواره به دنبال عناوین اولی و ثانوی باشد؛ بلکه فراتر از این عناوین است (الهی خراسانی، 1389، ش49).

4. در احکام اولیه و ثانویه، فقیه و مجتهد تنها وظیفه بیان حکم شرعی را دارد؛ امّا تشخیص موضوعات چنین احکامی بر عهده  خود مکلّف است؛ مثلاً فقیه حکم شراب را اعلام می کند که حرام است؛ حال تشخیص اینکه فلان مایع در لیوان، آب است یا شراب، وظیفه خود مکلّف خواهد بود. یا مثلاً فقیه می گوید اضرار به نفس یا غیر حرام است. امّا اینکه آیا فلان عمل خاص مصداق ضرر هست یا خیر، تشخیص آن بر عهده  فقیه نیست. اما در احکام حکومتی، چنان که صدور حکم حکومتی وظیفه حاکم و ولیّ امر است، تشخیص موضوعات اجتماعی نیز بر عهده  خود حاکم است نه مکلّف (موسوی خلخالی، 1422ق، ص327).

5. یکی از مهم ترین تفاوت های حکم حکومتی با دو حکم دیگر را می توان از تعریفی که علما برای حکم شرعی بیان کرده اند به دست آورد؛ چراکه اصلاً چنین تعریفی شامل حکم حکومتی را نمی شود.

در تعریف حکم شرعی چنین آمده است: «الحکم الشرعی هو خطاب الشرع المتعلّق…» (فخرالمحققین، 1387ق، ج1، ص8). یا عدّه ای دیگر می گویند: «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللّه تعالى…» (صدر، 1405ق، ج2، ص12).

آنچه در این تعریف مرز جدایی حکم حکومتی از حکم شرعی است، تعبیر به خطاب شرع است. به این بیان که در حکم شرعی خطاب کننده کسی جز شارع مقدّس نیست؛ ولی در حکم حکومتی، حاکم و ولیّ امر است که حکم را صادر می نماید و همین نکته از کلام «صاحب جواهر» قابل استنباط است که می فرمایند: «الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى» (نجفى، 1404ق، ج40، ص100).

بنابراین با وجود چنین فرق هایی، مسلّم است که حکم حکومتی، حکمی غیر از حکم شرعی(اولی و ثانوی) خواهد بود و چنین حکمی در کنار دو حکم اولی و ثانوی و در عرض آن دو قرار می گیرد.

تبیین چند نکته

1. ماهیت ولایت حاکم

باید توجه داشت هرچند مطابق دیدگاه مختار، اصل حکمی که حاکم به  عنوان حکم حکومتی بیان می کند، حکمی غیر از دو حکم دیگر است، اما اصل ولایت و سرپرستی وی، از احکام اولیه به‎شمار می رود که حقّ جعل چنین حکمی، تنها مختص به خداوند است؛ یعنی همان گونه که خداوند، بر روی عناوینی چون نماز، روزه، حج و… حکم وجوب را جعل کرده است، حقّ ولایت و سرپرستی را نیز برای اشخاصی (حال یا به نحو خاص مثل نبوت و امامت یا به نحو عام مثل ولایت پدر و حاکم شرع) به صورت یک حکم اولی جعل کرده است (مکارم شیرازى، 1422ق، ص267؛  جوادی آملی، 1368، ص87).

همچنین گفته شده است مراد امام خمینی(ره) از اولی بودن حکم، نفس حکم حکومتی نیست؛ بلکه سرچشمه و منشأ آن، یعنی اصل ولایت  فقیه و حکومت دینی بوده است (خسرو پناه، 1383، ص60).

 شاهد این ادعا نیز عبارت امام راحل در نامه ای است که به مقام معظّم رهبری پیرامون حدود اختیارات حکومت اسلامی نوشته اند. ایشان در این نامه می فرمایند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است» (امام خمینی، بی تا، ج20، ص452).

2. چارچوب وضع حکم حکومتی

پس از تبیین این مسأله که حکم حکومتی غیر از دو حکم اولی و ثانوی است، بیان یک سؤال اساسی و پاسخ به آن لازم و ضروری است. آیا احکام حکومتی باید در حیطه مصالح اسلام و مسلمین و در چارچوب دیگر احکام و موافق با آنها صادر شود و یا حداقل مخالفتی با آنها نداشته باشد یا حتی در صورت مخالفت با احکام دیگر باز هم جای صدور چنین حکمی از طرف حاکم وجود دارد؟

 البته طبق فرض دوم، سؤال دیگری مطرح می شود و آن اینکه اگر مخالفتی بین حکم حکومتی با دیگر احکام صورت گیرد، حقّ تقدّم با کدام دسته خواهد بود؟ آیا تقدّم با احکام حکومتی است یا دیگر احکام؟

برای پاسخ به این سؤال، می توان از کلام امام خمینی(ره) استمداد جست(2)  که فرموده اند:

باید عرض کنم حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعی حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است  که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن  مادامی  که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند (همان).

بنابراین آن مصلحتی که حکم حکومتی بر آن وابسته است، آن  قدر قدرت دارد که مجوّز چنین تقدّمی را برای حکم حکومتی صادر نماید. البته نا گفته نماند که لزوماً مصلحت موجود در حکم حکومتی، باید از مصالح قطعی و محکم باشد نه از مصالح مشکوک و احتمالی (هاشمی، 1381، ص72).

در سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز دیده می شود که حضرت از باب حکومت و ولایتش، در قضیه «سمرهبن‎جندب»، حکم به قطع درخت او می کند که از مصادیق تقدّم حکم حکومتی بر حکم اولی است (فاضل لنکرانى، 1418ق، ج1، ص254 ؛ سبحانى، 1415ق، ج2، ص83).

البته «آیه الله جوادی آملی» در تفسیر و توضیح کلام امام خمینی(ره)، نکته ای بیان می کنند که نباید از آن غفلت کرد. ایشان می فرمایند:

مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتى بر سایر احکام شرع، نه به معناى تقیید و تخصیص حکم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلکه به معنای حکومت(3)  برخى از احکام الهى بر بعضى دیگر از احکام شرع است.

 بنابراین ترجیح و تقدیم برخى از احکام بر بعضى دیگر، از باب ترجیح اهم بر مهم است در مقام اجراى احکام و نه در مقام تشریع آن  و به همین دلیل در مسائل اجتماعى نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین ثابت الهى را ندارد؛ بلکه در محدوده اجراى قوانین، هرگاه حکمى را با حکم دیگر در تزاحم دید، به حکم عقل و شرع قانون اهم را مقدّم می دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست (جوادی آملی، 136ش، ص89).

بنابراین در مورد تقدّم حکم حکومتی، جای اشکال و نقضی نیست؛ چر اکه به تعبیر عدّه ای این تقدیم برای حفظ مصلحت نظام است؛ لذا اگر این تقدیم را قبول نکنیم، مصلحت جامعه اسلامی فوت شده و منجر به اختلال نظام خواهد گردید؛ پس چاره ای جز پذیرش تقدیم حکم حکومتی بر سایر احکام نخواهیم داشت (سیفی مازندرانى، 1428ق، ص29).

نتیجه گیری

جستجو پیرامون ماهیت حکم حکومتی وجود اقوال چهارگانه در مسأله را نشان می دهد: 1. اولیه بودن حکم حکومتی؛ 2. ثانویه بودنش؛ 3. گاهی اولیه و گاهی ثانویه بودن آن؛ 4. چنین حکمی نه اولیه است و نه ثانویه بلکه حکمی در کنار و قسیم دو حکم دیگر می باشد.

دستاورد تحقیق نشان می دهد با توجه به ویژگی‎های ذکر شده برای دو حکم اولی و ثانوی و اینکه حکم حکومتی فاقد آن ویژگی هاست، نمی توان حکم حکومتی را اولی یا ثانوی یا بینابین دانست. به‎نظر می رسد با توجه به ادّله هفت گانه ای که در متن تحقیق (قول مختار) به آنها اشاره شد می توان قول چهارم را به واقع نزدیک‎تر دانسته و حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل دانست.

پی نوشت:

 قید غالباً از این  جهت ذکر شد که گاهی ممکن است حکم حکومتی به  صورت دائمی نیز صادر شود (ن.ک: منتظرى، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج5، ص66؛ همان، ج6، ص523)‏.
ممکن است اشکال شود چگونه سخن امام راحل را که قائل به اولیه بودن احکام حکومتی است، ‏به عنوان پاسخ به سؤال مذکور بیان کردید. در پاسخ به این اشکال گوییم: اولاً کلام ‏امام1 را توجیه کردیم که شاید ایشان، منشأ حکم حکومتی (اصل ولایت و حکومت) را حکم اولیه ‏می داند. ثانیاً برفرض که نسبت دادن نظریه اول به ایشان را صحیح بدانیم، باز هم منافاتی با این کلام امام پیش نمی آید؛ زیرا ممکن است دو حکم اولی هم با یکدیگر مخالفت و تزاحم داشته باشند و یکی را به ‏خاطر اهم بودنش مقدّم کنیم.
به معنای حکومتی که در علم اصول فقه رایج است: اینکه دلیلی به نام دلیل حاکم، ناظر و شارح و مفسّر دلیل دیگری ‏به نام دلیل محکوم است و موضوع آن را یا توسعه و یا تضییق می کند (علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص123).

منابع و مآخذ

1. ابن اثیر، مبارک‎بن‎محمد؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج1، قم: اسماعیلیان، بی‎تا.

2. ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، ج2، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.

3. ابن منظور، محمدبن‎مکرم؛ لسان العرب، ج12، بیروت: دارصادر، چ3، 1414ق.

4. الهی خراسانی، علی، «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، مجله علوم سیاسی باقرالعلوم، ش49، بهار1389.

5. امام خمینى، سیدروح‎الله، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج8 و20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، بی‎تا.

6. —————-، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1421ق.

7. انصاری، مرتضى، کتاب المکاسب (المحشّى)، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، 1410ق.

8. بحرانى، محمد السند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیه، قم: مکتبه فدک، 1426ق.

9. بوطی، محمدسعیدرمضان، ضوابط المصلحه فی الشریعه الإسلامیه، بیروت: مؤسسه الرساله، 1422ق.

10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، قم: رجاء، 1368.

11. ————–، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، 1381.

12. حائری، سیدکاظم، «سیاست و حکومت (مصاحبه)»، علوم سیاسی، ش1، تابستان77.

13. حرّ عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج27، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.

14. حکیم، سیدمحسن، حقائق الأصول، بی‎جا: کتابفروشى بصیرتى، 1408ق.

15. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، 1383.

16. راغب اصفهانى، حسین‎بن‎محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دارالعلم‏ الدارالشامیه، 1412ق.

17. سبحانى، جعفر، الرسائل الأربع، قم: مؤسسه امام صادق7، 1415ق.

18. سمیعی، اصغر، «جایگاه حقوقی ولایت  فقیه و احکام حکومتی»، دانش حسابرسی، ش13، پاییز1383.

19. سیفی مازندرانى، على‎اکبر، دلیل تحریر الوسیله ـ ولایت الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام1، 1428ق.

20. شریعتی، محمدصادق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: بوستان کتاب، 1380.

21. شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه هاى نو در حقوق، تهران: میزان، 1427ق.

22. شهید اول، محمدبن‎مکى، القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشى مفید، بی‎تا.

23. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎على؛ تمهید القواعد الأصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1416ق.

24. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامى ـ شعبه خراسان، 1417ق.

25. ————-، دروس فی علم الأصول، ج2، بی‎جا: دارالمنتظر، 1405ق.

26. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ5، 1417ق.

27. طوسى، محمدبن‎حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1407ق.

28. علوى، سیدعادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات کتابخانه آیه‎الله مرعشى نجفى، 1421ق.

29. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى (عمید)، ج2، تهران: امیر کبیر، 1421ق.

30. —————-، نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (در نظرخواهی از دانشوران)، نقد و نظر، سال دوم، ش5، 1374.

31. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحج، بیروت: دارالتعارف، 1418ق.

32. فاضل مقداد، مقدادبن‎عبداللّه؛ نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه، قم: کتابخانه آیه‎الله مرعشى، 1403ق.

33. فخرالمحققین، محمدبن‎حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج1، قم: اسماعیلیان، 1387ق.

34. فیّومى، احمدبن‎محمد، مصباح المنیر، ج2، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، 1425ق.

35. قرشى، سیدعلى‎اکبر؛ قاموس قرآن، ج2، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1412ق.

36. کاشف الغطاء، علی‎بن‎محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف اشرف: مطبعۀ الآداب، 1381ق.

37. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 1406ق.

38. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، چ2، 1348.

39. مصباح یزدی، محمد تقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1، 1383.

40. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، تهران: نگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360.

41. مکارم شیرازى، ناصر،  استفتائات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1427ق.

42. ————–، أنوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1425ق.

43. ————–، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1422ق.

44. ————–، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه امام علی7، 1425ق.

45. ————–، الفتاوی الجدیدۀ، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب7، 1427ق.

46. منتظری، حسینعلی، رساله استفتاءات، قم: بی‎نا، 1418ق

47. ————، مبانى فقهى حکومت اسلامى، قم: مؤسسه کیهان، 1409ق.

48. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم: مؤسسه النشر الجامعۀ المفید، 1427ق.

49. موسوی خلخالى، سیدمحمدمهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1422ق.

50. مؤمن قمی ، محمد، «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص »، فقه اهل بیت، ش5، 1375.

51. نائینى، میرزا محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1424ق.

52. —————–، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج1، تهران: المکتبه المحمدیه، 1373.

53. نجفى، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1404ق.

54. واعظی، احمد، ‎حکومت دینی (تاملی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم: مرصاد، 1378.

55. هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‎های فرهنگی حوزه، 1381.

56. هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و دیگران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت7، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، 1426ق.

نویسندگان:

مصطفی امیری: طلبه درس خارج حوزه علمیه، کارشناسی ارشد.

رضا حق‎پناه: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

 علی محمدیان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

انتهای متن/

رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه ها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان

چکیده

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اهمیت مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر روی جامعه و سازمان اجرا گردیده است.  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز در گروه پژوهش‌های آمیخته‌ی اکتشافی طبقه بندی می‌شود و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل آﻣﻴﺨﺘﻪ در دو بعد کیفی و کمی اجرا شده است. جامعه ی مورد مطالعه‏ی پژوهش شامل تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه‏های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بوده است.  به منظور گردآوری اطلاعات از شیوه‌ی شناسایی عوامل بر اساس تجزیه و تحلیل ادبیات موضوع، و استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت‌مند با الهام از روش دلفی، استفاده گردید. سپس با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از طریق مصاحبه، پرسشنامه‌ای در زمینه‌ی پی‌آمد به کارگیری مدیریت استعداد در دانشگاه به منظور سنجش تأثیر آن بر جامعه و سازمان تهیه و در اختیار گروه نمونه آماری قرار داده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مدیریت استعدادها می‌تواند عامل کلیدی در توسعه‌ی فردی، سازمانی، اقتصادی، اجتماعی  جوامع در هزاره‏ی سوم و کسب مزیت رقابتی جهانی  برای جامعه‌ی مذکور باشد.

کلیدواژه ها: مدیریت استعداد؛ آموزش عالی؛ پی آمد و رویکرد سیستمی

نویسندگان:

ثریا غلامحسین پورانوری: دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

 عبدالرحیم نوه ابراهیم: استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 حمید رضا آراسته: استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 حسن زین آبادی: استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نقش رهبری تحول‌گرا در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی

چکیده

محققان عرصه‏ی استراتژی، مؤلفه‏ی رهبری را یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در جهت توفیق یا شکست برنامه‌های استراتژیک دانسته‌اند. با این حال، تعداد اندکی از پژوهش‌ها به واکاوی عمیق یک الگوی مشخص رهبری در اداره‏ی فرایند پیاده‌سازی استراتژی پرداخته‌اند. پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر با هدف بررسی عمیق مؤلفه‏ی رهبری، سبک رهبری تحول‌گرا را در تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی مورد مطالعه قرار داده است و نقش چهار متغیر قابلیت نوآوری، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و انگیزش کارکنان را در رابطه میان سبک رهبری تحول‌گرا و پیاده‌سازی استراتژی ارزیابی کرده است. داده‌های موردنیاز به وسیله پرسش‌نامه از نمونه‌ای بالغ بر 250 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی گردآوری شده‌اند و تحلیل داده‌ها توسط مدل‌های رگرسیونی انجام شده است. یافته‌های پژوهش ضمن تأیید رابطه میان رهبری تحول‌گرا و پیاده‌سازی استراتژی، نشان می‌دهد ایجاد تعهد سازمانی و انگیزش کارکنان مهم‌ترین کارکرد رهبری تحول‌گرا در هنگام اجرای استراتژی است و این سبک از رهبری می‌تواند با به همراه آوردن نوآوری، یادگیری، تعهد و انگیزش، فضای سازمان را برای دستیابی به اهداف استراتژیک و تسهیل فرایند پیاده‌سازی استراتژی آماده سازد.

کلیدواژه ها: پیاده‌سازی استراتژی؛ سبک رهبری؛ رهبری تحول‌گرا؛ یادگیری سازمانی

نویسندگان:

سید حسین جلالی: دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه تهران

 نادر مظلومی: دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی  

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ی ارائه ی خدمات الکترونیک

چکیده

وجود دادگاه الکترونیکی با توجه به این‌که بخشی از پروژه دولت الکترونیک است و از منظر برخی صاحب‌نظران پیش‌زمینه وجود دولت الکترونیک موفق است، بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل بازدارنده ­ی استقرار خدمات  الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند و ارائه راهکار جهت استقرار موفق آن صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارمندان و مدیران دادگستری شهرستان بیرجند و ادارات زیرمجموعه می­باشد که از بین آنان با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 122 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود؛ پرسشنامه‌های پژوهش به‌صورت محقق ساخته و در کل با 30 گویه در قالب طیف پنچ گزینه‌ای لیکرت بود که پایایی و روایی آن‌ها تائید شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پرسش‌نامه از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری t و فریدمن استفاده ‌شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده شش‌گانه به ترتیب اولویت محیطی، انسانی، سازمانی، مدیریتی، فنی و مالی بر استقرار خدمات الکترونیک در دادگستری شهرستان بیرجند تأثیرگذار هستند.

کلیدواژه ها: دولت الکترونیک؛ خدمات الکترونیک؛ دادگستری؛ استقرار خدمات الکترونیک؛ دادگاه الکترونیکی

نویسندگان:

عبدالعلی کشته گر: استادیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

محمد قاسمی: دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

 محمد رضائی اول زهان: کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.    

شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان

چکیده

دانش همواره ابزاری قدرتمند در تثبیت جایگاه هر فرد/ جامعه، خدمت رسانی به عموم و رویکرد تعالی جوامع مستقل کنونی است. ارزش دانش آنجا حیاتی تر و معرض تر می گردد که بتوان آن را به کالا/ خدمتی جهت رفع نیازمندی های جامعه بشری تبدیل نمود. شرکت های دانش بنیان به عنوان یک موسسه کوچک حقیقی- حقوقی، ازجمله موسسه هایی است که توانایی بالایی در تبدیل دانش به فناوری دارند. این در حالی است که شرکت های دانش بنیان در ایران نسبت به موارد مشابه در خارج و با توجه به سند چشم انداز 20ساله ایران، در وضعیت مناسب و مطلوب قرار ندارند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی چالش های پیش روی شرکت های دانش بنیان موجود در پارک علم و فناوری اقبال یزد و دسته بندی این چالش ها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی انجام پذیرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 137 نفر از مدیران و کارکنان رده بالای این شرکت ها بوده است. 59 چالش ها به دست آمده از مطالعه ادبیات موضوع و نظر خبرگان، در یک پرسشنامه تدوین و بین جامعه هدف توزیع گردید. اعتبارسنجی 128 پرسشنامه گردآوری شده، توسط روش شبکه عصبی مصنوعی پیش انتشار با MSE=2.0332 تایید گردید و دسته بندی چالش ها به وسیله شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه و با الهام از سیستم مدیریت فرایند کسب و کار انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد که 59 چالش به دست آمده با توجه به الگوی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، در سه دسته چالش های مربوط به فعالیت های مدیریتی، عملیاتی (اصلی) و پشتیبانی دسته بندی شدند. همچنین تعداد چالش های مربوط به فعالیت های مدیریتی، عملیاتی (اصلی) و پشتیبانی به ترتیب با تعداد 27، 15 و 17 چالش به دست آمد.

کلیدواژگان: شناسایی چالش، شرکت دانش بنیان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، دسته بندی چالش، سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار، پارک

علم و فناوری، یزد

نویسندگان:

مجتبی قلی پور ، محمدعلی وحدت زاد ، محمدصالح اولیاء ، حسن خادمی زارع 

فصلنامه رشد فناوری – سال یازدهم، شماره 44، پاییز 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی

چکیده

انطباق‌پذیری مسیر شغلی ریشه در تغییرات دنیای کاری دارد. دنیای جدید کار در حال حاضر شرایط متغیری را پیش روی کارکنان قرار داده است، به گونه‌ای که افراد ناگزیر از ایجاد تغییر در خویش یا محیط هستند تا بتوانند به نتایج مطلوب دست پیدا کنند. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی شازند و شناسایی عوامل فردی موثر بر آن انجام پذیرفته است. پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران صفی شرکت پتروشیمی شازند در سال 95 می‌باشد که تعداد آن‌ها 2320 نفر است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده شد. تعداد نمونه‌های پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 329 نفر انتخاب گردید. به منظور پاسخ به فرضیات پژوهش از تکنیک‌های تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان می‌دهد تمامی عوامل فردی بر انطباق‌پذیری مسیر شغلی کارکنان تأثیر مثبت و  معنادار داشته‌اند. مقدار ضریب تعیین (R2) نشان می‌دهد هر پنج متغیر شخصیت، خودکارآمدی شغلی، هوش هیجانی، معنویت، سرسختی شغلی روی هم رفته 9/69% از تغییرات متغیر انطباق‌پذیری مسیر شغلی را توضیح داده‌اند. با توجه به مقدار بتا بیشترین سهم را شخصیت و کمترین تأثیر را سرسختی شغلی داشته است.

کلیدواژه ها: انطباق‌پذیری مسیر شغلی؛ شخصیت؛ خودکارآمدی شغلی؛ هوش هیجانی؛ معنویت؛ سرسختی شغلی

نویسندگان:

سیدرضا سیدجوادین: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 طهمورث حسنقلی پور: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

آرین قلی پور: استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

 عباسعلی حاجی کریمی: دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ایران

 فاطمه کریمی جعفری: دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران، ایران

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد بالندگی سازمانی در تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و به روش میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق برابر 215 نفر، شامل کلیه اعضاء هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های سراسری کشور بود. حجم نمونه برابر 138 نفر، با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و به روش طبقه ای _ تصادفی انتخاب شده است. در این تحقیق از پرسش نامه بالندگی سازمانی و پرسش نامه تعهد سازمانی  استفاده شده، که روایی محتوی آنها توسط متخصصان تائید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برابر0/78 و 0/86محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص­ های آمار توصیفی، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام و t تک نمونه­ای و همچنین آزمون کالموگراف اسمیرنف استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین بالندگی سازمانی و تمامی ابعاد آن، و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی در سطح اعتماد 99 درصد ( P<0/01) رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد بالندگی سازمانی در بعد ارتباطات بین فردی، خودکارآمدی و رهبری قادر به پیش بینی معنی­دار تعهد سازمانی هستند.

کلیدواژه ها: بالندگی؛ بالندگی سازمانی؛ تعهد سازمانی

نویسندگان:

مرتضی نیکوفر: استادیار مدیریت ورزشی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهرداد مظاهری: دانشیار روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مجله پژوهش های مدیریت عمومی – دوره 10، شماره 36، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.